أثارت وزارة العدل الأميركية حالة من الجدل والارتباك بعد قيامها بنشر عدد من الوثائق ضمن ملف الملياردير الراحل جيفري إبستين، قبل أن تعمد لاحقًا إلى حذف جزء منها دون توضيحات مفصلة، ما فتح الباب أمام تساؤلات وانتقادات بشأن الشفافية وطريقة إدارة أحد أكثر الملفات حساسية في تاريخ العدالة الأميركية. وبحسب متابعين للملف، فإن الوثائق التي نُشرت ثم أُزيلت جاءت ضمن دفعة كبيرة من المستندات التي أُفرج عنها استجابة لمهلة قانونية حدّدها الكونغرس، وتهدف إلى كشف تفاصيل إضافية تتعلق بشبكة العلاقات والأنشطة غير القانونية التي ارتبطت بإبستين، المتهم بإدارة شبكة اتجار جنسي بالقاصرات على مدى سنوات.
وأوضحت وزارة العدل، في تعقيب مقتضب، أن حذف بعض الوثائق جاء لأسباب قانونية وإجرائية، تتعلق بحماية الخصوصية أو تجنب الإضرار بتحقيقات جارية أو محتملة، من دون أن تحدد بدقة طبيعة المستندات التي تم سحبها أو مضمونها الكامل. غير أن هذا التبرير لم يبدد الشكوك، إذ اعتبر حقوقيون ونشطاء أن نشر الوثائق ثم حذفها يعكس ارتباكًا مؤسسيًا، وقد يؤدي إلى تقويض ثقة الرأي العام في التزام السلطات بكشف الحقيقة كاملة، خاصة في قضية ارتبطت بأسماء نافذة في السياسة والاقتصاد والمجتمع.
وأوضحت وزارة العدل، في تعقيب مقتضب، أن حذف بعض الوثائق جاء لأسباب قانونية وإجرائية، تتعلق بحماية الخصوصية أو تجنب الإضرار بتحقيقات جارية أو محتملة، من دون أن تحدد بدقة طبيعة المستندات التي تم سحبها أو مضمونها الكامل. غير أن هذا التبرير لم يبدد الشكوك، إذ اعتبر حقوقيون ونشطاء أن نشر الوثائق ثم حذفها يعكس ارتباكًا مؤسسيًا، وقد يؤدي إلى تقويض ثقة الرأي العام في التزام السلطات بكشف الحقيقة كاملة، خاصة في قضية ارتبطت بأسماء نافذة في السياسة والاقتصاد والمجتمع.
