المستشار محمود فوزي: قانون نقابة المهن الرياضية يضع الأطر التنظيمية ويؤكد استقلال النقابة
أشرف صبحي: التعديلات تعزز حوكمة الأداء الرياضي وتطوير العلوم البينية في الرياضة
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للمهن الرياضية وضبط المصطلحات وتنظيم الهيكل النقابي بما يتواكب مع التوجهات الحديثة في هذا القطاع الحيوي.
وتأتي التعديلات استجابة للمتغيرات التي يشهدها العمل الرياضي في مصر، كما أنها تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حرية مزاولة المهنة ومتطلبات التأهيل العلمي، مع الحفاظ على استقلال النقابات المهنية ضمن الإطار القانوني الذي يضمن جودة الأداء ويراعي التطورات الحديثة في علوم الرياضة والتربية الرياضية.
وأكد برلمانيون، أن موافقة المجلس على هذه التعديلات تؤكد الدور الفاعل لمجلس الشيوخ في متابعة التشريعات المتعلقة بالمجالات الحيوية، بما في ذلك تنظيم المهن المهنية والخدمات العامة، مع مراعاة ضمان حقوق المواطنين وتحقيق مصلحة المجتمع الرياضي بكافة فئاته.
وينص التعديل الأساسي على استبدال البند (ج) من المادة (5) بالقانون رقم (3) لسنة 1987، ليصبح نصه: «أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك».
ويهدف هذا التغيير إلى توحيد المصطلحات القانونية وتوضيح المتطلبات الأكاديمية والمهنية المطلوبة للانضمام إلى النقابة، بما يضمن انسجام المؤهلات مع المعايير الدولية ويعزز شفافية وضبط آليات ممارسة المهنة.
كما شمل المشروع استبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهن التربية الرياضية» الواردة بالبند (ز) من القانون نفسه، وتعديل البند (ز) من المادة (4) لإحلال عبارة «المهن الرياضية» محل عبارة «مهن التربية الرياضية»، بما يحقق الاتساق التشريعي ويضمن وضوح النصوص القانونية، ويواكب فلسفة مشروع القانون القائمة على ضبط المصطلحات وتوحيد نسقها.
أشرف صبحي: التعديلات تعزز حوكمة الأداء الرياضي وتطوير العلوم البينية في الرياضة
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للمهن الرياضية وضبط المصطلحات وتنظيم الهيكل النقابي بما يتواكب مع التوجهات الحديثة في هذا القطاع الحيوي.
وتأتي التعديلات استجابة للمتغيرات التي يشهدها العمل الرياضي في مصر، كما أنها تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حرية مزاولة المهنة ومتطلبات التأهيل العلمي، مع الحفاظ على استقلال النقابات المهنية ضمن الإطار القانوني الذي يضمن جودة الأداء ويراعي التطورات الحديثة في علوم الرياضة والتربية الرياضية.
وأكد برلمانيون، أن موافقة المجلس على هذه التعديلات تؤكد الدور الفاعل لمجلس الشيوخ في متابعة التشريعات المتعلقة بالمجالات الحيوية، بما في ذلك تنظيم المهن المهنية والخدمات العامة، مع مراعاة ضمان حقوق المواطنين وتحقيق مصلحة المجتمع الرياضي بكافة فئاته.
وينص التعديل الأساسي على استبدال البند (ج) من المادة (5) بالقانون رقم (3) لسنة 1987، ليصبح نصه: «أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك».
ويهدف هذا التغيير إلى توحيد المصطلحات القانونية وتوضيح المتطلبات الأكاديمية والمهنية المطلوبة للانضمام إلى النقابة، بما يضمن انسجام المؤهلات مع المعايير الدولية ويعزز شفافية وضبط آليات ممارسة المهنة.
كما شمل المشروع استبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهن التربية الرياضية» الواردة بالبند (ز) من القانون نفسه، وتعديل البند (ز) من المادة (4) لإحلال عبارة «المهن الرياضية» محل عبارة «مهن التربية الرياضية»، بما يحقق الاتساق التشريعي ويضمن وضوح النصوص القانونية، ويواكب فلسفة مشروع القانون القائمة على ضبط المصطلحات وتوحيد نسقها.
