تعتزم شركة مرسيدس-بنز دفع مبلغ يعادل أكثر من 102 مليون يورو في الولايات المتحدة من أجل أن تسوي بشكل نهائي النزاع حول المخالفات المزعومة في انبعاثات العادم.
وأوضح متحدث باسم الشركة في مدينة شتوتجارت جنوب غرب ألمانيا أنه تم التوصل إلى اتفاقيات تسوية مع ولايات أمريكية، لكن لفت إلى أن هذه الاتفاقات ما زالت بحاجة إلى موافقة المحاكم المختصة.
وكانت مجموعة مرسيدس-بنز وشركتها التابعة في الولايات المتحدة قد وُجهت إليهما في الماضي اتهامات بوجود قيم انبعاثات مرتفعة بشكل مبالغ فيه في حوالي 250 ألف سيارة تعمل بالديزل.
وكانت مرسيدس بنز جهزت احتياطات مالية في ميزانيتها في الفترة الماضية لتغطية التسويات الحالية. وأضاف المتحدث أن الاتفاقيات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن القانوني فيما يخص مختلف القضايا المتعلقة بالديزل، وقال:"بهذه التسويات تُغلق الشركة الإجراءات القانونية الأساسية المتبقية المتعلقة بانبعاثات الديزل في الولايات المتحدة". وأكد أن الشركة تجنبت من خلال التسويات النزاعات القضائية الطويلة والمكلفة، وأنها تعاونت بشكل كامل مع النيابات العامة في الولايات المختلفة.
ومنذ عام 2016، شرع القضاء الأمريكي في ملاحقة مجموعة دايملر(التي كانت تمتلك مرسيدس) بسبب الادعاءات بتلاعبها في قيم انبعاثات أكسيد النيتروجين في عوادم سياراتها، إلا أن المجموعة دأبت على نفي ضلوعها في أي تلاعب متعمد باستخدام برمجيات غش على غرار ما حدث على مدار سنوات في سيارات من إنتاج فولكس فاجن.
وبخلاف فولكس فاجن التي اعترفت عام 2015 تحت ضغط السلطات الأمريكية بارتكاب تزوير واسع النطاق لانبعاثات العادم، لم تقر مرسيدس-بنز في إطار التسويات التي تمت حتى الآن أو الاتفاقية الحالية بأي ذنب، كما لم يتم إلزامها بإعادة شراء سيارات من العملاء أو الخضوع لإشراف مراقب من قِبَل السلطات الأمريكية. وبدلاً من ذلك، تم إلزام مرسيدس-بنز بإدخال تحسينات على مركباتها عبر تحديث برمجياتها، على غرار النهج المُتّبع في أوروبا.
ووفقًا لبيان للشركة، كانت مرسيدس-بنز حَدَّثت بالفعل أكثر من 85% من السيارات والشاحنات الخفيفة بالبرمجيات الجديدة بموجب اتفاقية سابقة. وأوضح البيان أن الهدف من برنامج تحفيزي جديد هو تشجيع إجراء تحديثات إضافية للبرمجيات تتجاوز الحد المتفق عليه في تسوية 2020.
وبحسب متحدث باسم الشركة، بلغت تكلفة تسوية فضيحة الديزل في الولايات المتحدة، بما في ذلك التسويات الجديدة، أكثر من ملياري يورو. وفي وقت سابق من عام 2024، أوقفت وزارة العدل الأمريكية التحقيقات الجنائية بشأن مرسيدس-بنز دون توجيه أي اتهام.
وأوضح متحدث باسم الشركة في مدينة شتوتجارت جنوب غرب ألمانيا أنه تم التوصل إلى اتفاقيات تسوية مع ولايات أمريكية، لكن لفت إلى أن هذه الاتفاقات ما زالت بحاجة إلى موافقة المحاكم المختصة.
وكانت مجموعة مرسيدس-بنز وشركتها التابعة في الولايات المتحدة قد وُجهت إليهما في الماضي اتهامات بوجود قيم انبعاثات مرتفعة بشكل مبالغ فيه في حوالي 250 ألف سيارة تعمل بالديزل.
وكانت مرسيدس بنز جهزت احتياطات مالية في ميزانيتها في الفترة الماضية لتغطية التسويات الحالية. وأضاف المتحدث أن الاتفاقيات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن القانوني فيما يخص مختلف القضايا المتعلقة بالديزل، وقال:"بهذه التسويات تُغلق الشركة الإجراءات القانونية الأساسية المتبقية المتعلقة بانبعاثات الديزل في الولايات المتحدة". وأكد أن الشركة تجنبت من خلال التسويات النزاعات القضائية الطويلة والمكلفة، وأنها تعاونت بشكل كامل مع النيابات العامة في الولايات المختلفة.
ومنذ عام 2016، شرع القضاء الأمريكي في ملاحقة مجموعة دايملر(التي كانت تمتلك مرسيدس) بسبب الادعاءات بتلاعبها في قيم انبعاثات أكسيد النيتروجين في عوادم سياراتها، إلا أن المجموعة دأبت على نفي ضلوعها في أي تلاعب متعمد باستخدام برمجيات غش على غرار ما حدث على مدار سنوات في سيارات من إنتاج فولكس فاجن.
وبخلاف فولكس فاجن التي اعترفت عام 2015 تحت ضغط السلطات الأمريكية بارتكاب تزوير واسع النطاق لانبعاثات العادم، لم تقر مرسيدس-بنز في إطار التسويات التي تمت حتى الآن أو الاتفاقية الحالية بأي ذنب، كما لم يتم إلزامها بإعادة شراء سيارات من العملاء أو الخضوع لإشراف مراقب من قِبَل السلطات الأمريكية. وبدلاً من ذلك، تم إلزام مرسيدس-بنز بإدخال تحسينات على مركباتها عبر تحديث برمجياتها، على غرار النهج المُتّبع في أوروبا.
ووفقًا لبيان للشركة، كانت مرسيدس-بنز حَدَّثت بالفعل أكثر من 85% من السيارات والشاحنات الخفيفة بالبرمجيات الجديدة بموجب اتفاقية سابقة. وأوضح البيان أن الهدف من برنامج تحفيزي جديد هو تشجيع إجراء تحديثات إضافية للبرمجيات تتجاوز الحد المتفق عليه في تسوية 2020.
وبحسب متحدث باسم الشركة، بلغت تكلفة تسوية فضيحة الديزل في الولايات المتحدة، بما في ذلك التسويات الجديدة، أكثر من ملياري يورو. وفي وقت سابق من عام 2024، أوقفت وزارة العدل الأمريكية التحقيقات الجنائية بشأن مرسيدس-بنز دون توجيه أي اتهام.
