التخطيط: الاقتصاد يُحقق نموًا قويًا مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية وحوكمة الاستثمارات

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع كيفورك بابويان، وزير اقتصاد جمهورية أرمينيا، لمناقشة تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والجهود المشتركة لتوسيع مجالات التعاون بين الحكومتين، والقطاع الخاص في البلدين. ووفق بيان، يأتي اللقاء في مستهل أعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية–الأرمينية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي تُعقد بالعاصمة الجديدة. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن العلاقات القوية التي تربط البلدين، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع جمهورية أرمينيا، وهو ما انعكس في الزيارة التي قام بها رئيس وزراء أرمينيا خلال عام 2024، وتأكيد الرئيس أهمية تنشيط الآليات المؤسسية، ومن بينها اللجنة المشتركة، لتعزيز مسار العلاقات بين البلدين. وأشارت الوزيرة إلى أن هذه العلاقات تسهم في تحقيق مصالح مشتركة تدعم الاستقرار والنمو في دولتي مصر وأرمينيا، مؤكدة حرص مصر على تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية مع أرمينيا خلال الفترة المقبلة. ولفتت المشاط إلى أهمية تكثيف التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية، مؤكدة حرص مصر على توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأرمينيين، مع إتاحة الحوافز والفرص في مختلف القطاعات الاقتصادية. واستعرضت جهود الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، مؤكدة أن الاقتصاد يُحقق نموًا قويًا مدفوعًا بحوكمة الاستثمارات العامة والإصلاحات الهيكلية. وتطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والعمل على توطين الصناعة وزيادة الاستثمارات، والتطورات الإيجابية خلال الفترة الأخيرة من دخول شركات جديدة للسوق المصري في قطاعات صناعات المنسوجات وألواح الطاقة الشمسية وغيرها. ولفتت إلى أن مصر تضع الأمن الغذائي على رأس أولوياتها، وهو ما يُعد قطاعًا واعدًا للتعاون بين البلدين في ظل الخبرات الأرمينية في قطاع الزراعة. وحول الدورة السادسة للجنة «المصرية–الأرمينية»، المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، أكدت الوزيرة أهمية اللجنة باعتبارها الإطار المؤسسي الرئيسي المنظم لمسارات التعاون الثنائي. وأشارت إلى مشروع بروتوكول الدورة السادسة، الذي يتضمن آفاقًا للتعاون في عدد واسع من القطاعات ذات الأولوية، تشمل الحوار السياسي، والتعاون التجاري والاقتصادي، والاستثمار، والكهرباء والطاقة المتجددة، والثقافة، والتعليم العالي، بالإضافة إلى الصحة والصناعات الدوائية، والرياضة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والزراعة، والاتصالات، والتقنيات المتقدمة. وبشأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أوضحت المشاط، أنه على الرغم من قوة الروابط التاريخية والسياسية بين البلدين، فإن العلاقات الاقتصادية لم تصل بعد إلى كامل إمكاناتها، إلا أن المؤشرات الأخيرة تعكس وجود زخم إيجابي متزايد. وأشارت إلى أن زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين تُعد من الأولويات التي…