قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل 3 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، إلى جلسة 8 فبراير المقبل، لإتاحة الوقت للمدعى بتقديم مذكراته.
وتلقت المحكمة منذ أغسطس وحتى نوفمبر 6 دعاوى تتعلق بعدم دستورية القانون، الذي يحدد مدة الإخلاء بـ7 سنوات للشقق السكنية و5 سنوات للمحال التجارية، كما أثار القانون جدلاً حول تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة بشأن الإيجار القديم.
وتلقت المحكمة منذ أغسطس وحتى نوفمبر 6 دعاوى تتعلق بعدم دستورية القانون، الذي يحدد مدة الإخلاء بـ7 سنوات للشقق السكنية و5 سنوات للمحال التجارية، كما أثار القانون جدلاً حول تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة بشأن الإيجار القديم.
