أعلن حزب العدل تبنيه بشكل كامل وواضح قضية صغار المزارعين المستأجرين لأراضي الأوقاف، كما شدد على رفضه القاطع للزيادات الأخيرة في القيمة الإيجارية، باعتبارها قرارات تفتقر إلى العدالة الاجتماعية ولا تراعي الواقع الاقتصادي الحقيقي للقطاع الزراعي.
وأكد الحزب أن هذه الزيادات غير المسبوقة تمثل عبئًا خانقًا على كاهل صغار المزارعين، وتهدد لقمة عيش آلاف الأسر، كما تتجاهل الارتفاع الحاد في تكاليف الإنتاج الزراعي وضعف هامش الربح، بما يدفع كثيرين إلى العزوف عن الزراعة أو التخلي القسري عن الأرض.
وأكد الحزب أن هذه الزيادات غير المسبوقة تمثل عبئًا خانقًا على كاهل صغار المزارعين، وتهدد لقمة عيش آلاف الأسر، كما تتجاهل الارتفاع الحاد في تكاليف الإنتاج الزراعي وضعف هامش الربح، بما يدفع كثيرين إلى العزوف عن الزراعة أو التخلي القسري عن الأرض.
