أمر المستشار/ محمد الشناوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة المديرة الحالية والمدير السابق لإحدى مدارس التربية السمعية للصم وضعاف السمع، إلى المحاكمة التأديبية، وذلك لإهمالهما في إحكام الرقابة والمتابعة والإشراف على تلاميذ وطلاب المدرسة؛ مما مكَّن طالبين بالمرحلة الإعدادية بالمدرسة من التعدي جنسيًا على إحدى تلميذات المرحلة الابتدائية داخل مقر المدرسة.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار/ خيري معوض – مدير المكتب، قد تلقى شكوى والدة التلميذة عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة الهيئة بشأن الواقعة، وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار/ أحمد عبد السلام، تحت إشراف المستشار/ ناصر إبراهيم، والمستشار/ محمد حامد – وكيل المكتب، استمعت النيابة لأقوال والدة التلميذة – مقدمة الشكوى - والتي قررت تعرض ابنتها للاعتداء الجنسي باستخدام القوة والإكراه مرتين داخل مقر المدرسة وخلال اليوم الدراسي، على يد طالبين بالمرحلة الإعدادية بذات المدرسة، تمثلت الواقعة الأولى في مباغتة أحدهما لنجلتها واستطالة يده لمواطن عفتها وهتك عرضها بإجبارها بالقوة على ممارسات وأفعال جنسية، بينما تمثلت الواقعة الثانية في قيام الطالب الآخر بحسر ملابسها عنها والتعدي عليها جنسيًا، مستغلين في ذلك حداثة سنها وحالتها الصحية – كونها من الأشخاص ذوي الإعاقة - ووجود فصول شاغرة بالمدرسة لا تخضع لأي رقابة أو إشراف؛ مما سَهَّل لهما ارتكاب جرائمهما في حق المجني عليها.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار/ خيري معوض – مدير المكتب، قد تلقى شكوى والدة التلميذة عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة الهيئة بشأن الواقعة، وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار/ أحمد عبد السلام، تحت إشراف المستشار/ ناصر إبراهيم، والمستشار/ محمد حامد – وكيل المكتب، استمعت النيابة لأقوال والدة التلميذة – مقدمة الشكوى - والتي قررت تعرض ابنتها للاعتداء الجنسي باستخدام القوة والإكراه مرتين داخل مقر المدرسة وخلال اليوم الدراسي، على يد طالبين بالمرحلة الإعدادية بذات المدرسة، تمثلت الواقعة الأولى في مباغتة أحدهما لنجلتها واستطالة يده لمواطن عفتها وهتك عرضها بإجبارها بالقوة على ممارسات وأفعال جنسية، بينما تمثلت الواقعة الثانية في قيام الطالب الآخر بحسر ملابسها عنها والتعدي عليها جنسيًا، مستغلين في ذلك حداثة سنها وحالتها الصحية – كونها من الأشخاص ذوي الإعاقة - ووجود فصول شاغرة بالمدرسة لا تخضع لأي رقابة أو إشراف؛ مما سَهَّل لهما ارتكاب جرائمهما في حق المجني عليها.
