وقّع السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والمستشار محمد الشناوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بروتوكول تعاون بين المجلس والنيابة الادارية، وذلك بهدف إرساء آليات مؤسسية للتنسيق والتعاون في مجالات حماية حقوق الإنسان، وتنظيم التعامل مع الشكاوى، وبناء القدرات، وترسيخ احترام الحقوق والحريات في نطاق الوظيفة العامة.
جاء البروتوكول استنادًا إلى الدور الدستوري والقانوني للمجلس باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتلقي شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان وإحالتها إلى جهات الاختصاص، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وبناء القدرات، ودعم مؤسسات الدولة في كفالة احترام الحقوق والحريات، وفقًا للدستو والمعايير الدولية.
جاء البروتوكول استنادًا إلى الدور الدستوري والقانوني للمجلس باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتلقي شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان وإحالتها إلى جهات الاختصاص، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وبناء القدرات، ودعم مؤسسات الدولة في كفالة احترام الحقوق والحريات، وفقًا للدستو والمعايير الدولية.
