وكان الصندوق قد أقرّ في آذار/مارس 2024 حزمة موسّعة بقيمة 8 مليارات دولار على قرابة أربع سنوات، لمصر التي تواجه إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، مشروطة بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية.
وفي آذار/مارس 2025، وافقت المؤسسة المالية الدولية على منح القاهرة قرضا جديدا بقيمة 1,3 مليار دولار.
وفي آذار/مارس 2025، وافقت المؤسسة المالية الدولية على منح القاهرة قرضا جديدا بقيمة 1,3 مليار دولار.
