أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج "تسهيل الصندوق"، يمثل تحولًا نوعيًا في مسار الإصلاح الاقتصادي ويعكس اعترافًا دوليًا صريحًا بقدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الاقتصادية الكبرى بكفاءة واحترافية عالية.
وأوضح زكريا أن قرار دمج المراجعتين لا يحمل دلالة إجرائية فقط، بل يعكس ثقة سياسية واقتصادية في جدية الحكومة المصرية، وقدرتها على ضبط إيقاع الإصلاح وفق رؤية متوازنة تراعي الاستقرار الاجتماعي دون التفريط في مستهدفات الإصلاح الهيكلي، وهو ما يؤكد ذكاء الدولة في التعامل مع بيئة دولية مضطربة ومعادلات اقتصادية شديدة التعقيد.
وأوضح زكريا أن قرار دمج المراجعتين لا يحمل دلالة إجرائية فقط، بل يعكس ثقة سياسية واقتصادية في جدية الحكومة المصرية، وقدرتها على ضبط إيقاع الإصلاح وفق رؤية متوازنة تراعي الاستقرار الاجتماعي دون التفريط في مستهدفات الإصلاح الهيكلي، وهو ما يؤكد ذكاء الدولة في التعامل مع بيئة دولية مضطربة ومعادلات اقتصادية شديدة التعقيد.
