شرعت فرنسا في اعتماد قانون طوارئ يهدف إلى ضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة، بعد ساعات من فشل البرلمان المنقسم في التوصل إلى توافق بشأن ميزانية عام 2026، في خطوة تعكس عمق الخلافات السياسية حول خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، وسط ضغوط متصاعدة للسيطرة على العجز المالي.
وبعد دقائق من تصويت البرلمان على التشريع الطارئ، خرج رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو ليؤكد مجددًا رفضه اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير قانون المالية دون تصويت، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة إقرار ميزانية كاملة خلال شهر يناير المقبل، والعمل على خفض عجز الميزانية إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026.
وبعد دقائق من تصويت البرلمان على التشريع الطارئ، خرج رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو ليؤكد مجددًا رفضه اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير قانون المالية دون تصويت، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة إقرار ميزانية كاملة خلال شهر يناير المقبل، والعمل على خفض عجز الميزانية إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026.
