علم الجدل والمناظرات فى تراثنا

يزخر التراث العربى بمؤلفات لا حصر لها فى علم الجدل وكان الدكتور محمد أبو زهرة - من علماء الأزهر الشريف – أبرز من ألف فى علم الجدل فى عصرنا، وحاول إحياء هذا العلم وتجديده، ثم نشر الباحث السورى المتميز محمود السيد الدغيم مخطوطة هامة لمحيى الدين يوسف بن الجوزى عنوانها «الإيضاح لقوانين الاصطلاح» وهى فى الجدل والمناظرة، وتعد أفضل ما وصلنا فى هذا المجال العلمى. قدم المؤلف لمصنفه هذا بمقدمة أوضح فيها أنه سُئل - «إملاء مختصر فى علم النظر، يوضح قواعده ويبين فوائده، وينظم فى سلك التحقيق فرائده» - فأجاب لذلك وقسمه إلى خمسة أبواب: الباب الأول: فى بيان الحاجة إلى علم الجدل. الباب الثانى: فى توطيد قواعد المناظرة. الباب الثالث: فى أقسام الأدلة وبيان أحكامها. الباب الرابع: فى الاعتراضات وكيفية الجواب عنها. الباب الخامس: فى الترجيحات وما يتعلق بها.

فى الباب الأول: أوضح أن معرفة علم الجدل «لا يستغنى عنها ناظر ولا يتمشى دونها كلام مناظر، لأنه يبين صحة الدليل من فساده...» ثم بين معنى الجدل اللغوى من الناحية اللغوية. موضحا ممارسة الأوائل للجدل دون تدوين قوانينه (لأن قرائح الأول كانت تغنيهم عن تدوينهم إياه، كما كانت تغنيهم عن تدوين اللغة والنحو والعروض، وغيره...( ثم يوضح معنى أصول الفقه والجدل فيقول: «قال العلماء: إنه على الفقيه، اللازم له، طلب الوقوف على حقائق الأدلة وأوضاعها- التى هى: مبانى الشرع - وهذا المعنى، هو المعبر عنه بأصول الفقه، وله طرفان: أحدهما: إثبات الأدلة على الشرائط الواجبة لها. الثانى: تحرير وجه الاستدلال بها على شرائط الصحة، والاحتياط عن مكان وجوه الزلل، وعثرات الوهم عند تعارض الاحتمالات فى التفاريع، وهذا الطرف الثانى هو العلم الموسوم بالجدل).