قدّم المستشار محمد سمير مرعي، رئيس المحكمة وعضو المكتب الفني بالمركز القومي للدراسات القضائية، ورقة بحثية بعنوان «حَوْكَمةُ أنظمةِ الذكاءِ الاصطناعي القضائيّةِ المُساعِدةِ» خلال أعمال المؤتمر السنوي الدولي الخامس والعشرين للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية «الأبعاد الاجتماعية والقانونية للذكاء الاصطناعي»، تناول فيها رؤية تحليلية معمّقة لكيفية إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة على نحو منضبط قانونيًا ويحفظ مكانة القضاء وهيبة القاضي.
وأكّد القاضي محمد مرعي في عرضه على ضرورة التمييز بين استخدام الذكاء الاصطناعي في بيئة تدريبية منخفضة الأثر داخل «حاضنة تنظيمية» (AI Sandbox)، حيث تُستَخدم بيانات مُجهّلة لأغراض تدريب القضاة وصقل مهاراتهم، وبين تشغيل الأنظمة المسانِدة داخل قاعة المحكمة بوصفها أنظمة عالية المخاطر وفق تصنيف الملحق الثالث من قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي (EU AI Act)، بما يفرض التزامات صارمة في مجالات إدارة المخاطر، وحوكمة البيانات، والشفافية، وتقييم الأثر على الحقوق الأساسية.
وأكّد القاضي محمد مرعي في عرضه على ضرورة التمييز بين استخدام الذكاء الاصطناعي في بيئة تدريبية منخفضة الأثر داخل «حاضنة تنظيمية» (AI Sandbox)، حيث تُستَخدم بيانات مُجهّلة لأغراض تدريب القضاة وصقل مهاراتهم، وبين تشغيل الأنظمة المسانِدة داخل قاعة المحكمة بوصفها أنظمة عالية المخاطر وفق تصنيف الملحق الثالث من قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي (EU AI Act)، بما يفرض التزامات صارمة في مجالات إدارة المخاطر، وحوكمة البيانات، والشفافية، وتقييم الأثر على الحقوق الأساسية.
