شهدت قضية «طفل الإسماعيلية» تطورًا قانونيًا مفاجئًا من شأنه أن يغيّر مسار المحاكمة بالكامل، بعد أن دفع دفاع أسرة المجني عليه بعدم اختصاص محكمة الجنح نوعيًا بنظر الدعوى، مطالبًا بإحالة والد المتهم إلى محكمة الجنايات، لتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا.
وخلال جلسة محاكمة والد التلميذ المتهم بقتل زميله وتقطيع جثمانه باستخدام منشار كهربائي، تقدم المستشار محمد الجبلاوي، محامي أسرة المجني عليه والمدعي بالحق المدني، بدفع قانوني وصفه متابعون بـ«الحاسم»، استنادًا إلى نص المادة 226 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن الوقائع المنسوبة للمتهم تشكّل جناية مكتملة الأركان، ولا يجوز نظرها أمام محكمة الجنح.
وأوضح «الجبلاوي» أن الجرائم الواردة بأمر الإحالة، وما تضمنته من أفعال جسيمة، تتجاوز بطبيعتها وحدودها القانونية اختصاص محكمة الجنح، الأمر الذي يستوجب ـ وفق صحيح القانون ـ إحالة الأوراق إلى النيابة العامة تمهيدًا لإعادة قيد ووصف القضية وإحالتها إلى محكمة الجنايات.
وطالب دفاع المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا حال ثبوت الاتهامات، مع إلزام المتهم بكافة المصاريف الجنائية والمدنية، مؤكدًا أن العدالة الجنائية تقتضي محاسبة كل من يثبت تورطه في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها محافظة الإسماعيلية خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام تلميذ بإنهاء حياة زميله داخل إحدى الشقق السكنية، باستخدام منشار كهربائي، في جريمة صادمة هزّت الرأي العام، قبل أن تكشف التحقيقات عن أبعاد جديدة ودور منسوب إلى والد المتهم، ما دفع النيابة إلى تقديمه للمحاكمة.
ويترقب الشارع الإسماعيلاوي باهتمام بالغ قرار المحكمة بشأن الدفع بعدم الاختصاص، لما يحمله من تداعيات قانونية خطيرة قد تعيد رسم مسار القضية بالكامل، وتنقلها من محكمة الجنح إلى ساحة الجنايات، حيث العقوبات الأشد.
قضية «طفل الإسماعيلية» لم تعد مجرد واقعة جنائية، بل باتت اختبارًا حقيقيًا لميزان العدالة، في انتظار كلمة الفصل من القضاء خلال الجلسات المقبلة.
وخلال جلسة محاكمة والد التلميذ المتهم بقتل زميله وتقطيع جثمانه باستخدام منشار كهربائي، تقدم المستشار محمد الجبلاوي، محامي أسرة المجني عليه والمدعي بالحق المدني، بدفع قانوني وصفه متابعون بـ«الحاسم»، استنادًا إلى نص المادة 226 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن الوقائع المنسوبة للمتهم تشكّل جناية مكتملة الأركان، ولا يجوز نظرها أمام محكمة الجنح.
وأوضح «الجبلاوي» أن الجرائم الواردة بأمر الإحالة، وما تضمنته من أفعال جسيمة، تتجاوز بطبيعتها وحدودها القانونية اختصاص محكمة الجنح، الأمر الذي يستوجب ـ وفق صحيح القانون ـ إحالة الأوراق إلى النيابة العامة تمهيدًا لإعادة قيد ووصف القضية وإحالتها إلى محكمة الجنايات.
وطالب دفاع المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا حال ثبوت الاتهامات، مع إلزام المتهم بكافة المصاريف الجنائية والمدنية، مؤكدًا أن العدالة الجنائية تقتضي محاسبة كل من يثبت تورطه في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها محافظة الإسماعيلية خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام تلميذ بإنهاء حياة زميله داخل إحدى الشقق السكنية، باستخدام منشار كهربائي، في جريمة صادمة هزّت الرأي العام، قبل أن تكشف التحقيقات عن أبعاد جديدة ودور منسوب إلى والد المتهم، ما دفع النيابة إلى تقديمه للمحاكمة.
ويترقب الشارع الإسماعيلاوي باهتمام بالغ قرار المحكمة بشأن الدفع بعدم الاختصاص، لما يحمله من تداعيات قانونية خطيرة قد تعيد رسم مسار القضية بالكامل، وتنقلها من محكمة الجنح إلى ساحة الجنايات، حيث العقوبات الأشد.
قضية «طفل الإسماعيلية» لم تعد مجرد واقعة جنائية، بل باتت اختبارًا حقيقيًا لميزان العدالة، في انتظار كلمة الفصل من القضاء خلال الجلسات المقبلة.
