تقدّم أحمد مرتضى منصور، دفاع بطلب رسمى للادعاء بالحق المدنى فى القضية المعرفًة إعلامياً بغرق الطفل يوسف عبد الملك، مطالبًا بإلزام المتهمين بمبلغ 201 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وذلك خلال أولى جلسات المحاكمة التى نظرتها المحكمة المختصة. وبحسب ما جرى تداوله داخل قاعة المحكمة، أعلن الدفاع انضمامه الكامل إلى طلبات النيابة العامة، مؤكدًا تأييده توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا بحق جميع المتهمين، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم فى القضية، والتى تتعلق بالإهمال الجسيم والتقصير فى أداء الواجبات الوظيفية، بما أدى إلى وقوع الحادث محل التحقيق. وأوضح الدفاع أن الادعاء بالحق المدنى يأتى حفاظًا على الحقوق القانونية لأسرة المجنى عليه، ولإثبات الضرر الأدبى والمعنوى الذى لحق بهم جراء الواقعة، مشددًا على أن القضية لا تتعلق فقط بتعويض مادى، وإنما بمساءلة قانونية كاملة لكل من ثبت تورطه أو تقصيره. وأشار أحمد مرتضى منصور إلى أن أوراق القضية، وما تضمنته من تقارير فنية وطبية وتحقيقات موسعة، تؤكد جسامة الإهمال…
قضية غرق الطفل يوسف.. أحمد مرتضى منصور يطالب بالادعاء المدنى ويؤيد أقصى عقوبة بحق المتهمين
- منذ شهر
- المصرى اليوم
Loading image...
