يعكس قرار خفض أسعار الفائدة في ديسمبر 2025 توجه البنك المركزي لتهيئة بيئة نقدية أكثر مرونة مع دخول عام 2026، في إطار استراتيجية تستهدف الاقتراب من معدل التضخم المستهدف البالغ 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من 2026.
ويُنظر إلى القرار كخطوة تأسيسية لمسار تيسيري مدروس، يوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار. فبعد فترة طويلة من التشديد النقدي، بات من الضروري إعادة ضبط السياسة النقدية بما يتماشى مع تحسن المؤشرات الاقتصادية.
ويُنظر إلى القرار كخطوة تأسيسية لمسار تيسيري مدروس، يوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار. فبعد فترة طويلة من التشديد النقدي، بات من الضروري إعادة ضبط السياسة النقدية بما يتماشى مع تحسن المؤشرات الاقتصادية.
