«من حقك تعرف».. إجراءات رد الاعتبار للمحكوم عليهم في «جنحة أو جناية»

يتمثل رد الاعتبار للأشخاص المحكوم عليهم في قضايا (جنحة أو جناية)، في محو القضية من السجل الجنائي لوزارة الداخلية حتى يتم إزالة الآثار الجنائية بالإدانة من صحيفة السوابق «الفيش الجنائي»، حيث أن هذا الحكم يعد عائقا لهم في تعاملاتهم اليومية ويظل وصمة عار فى حياتهم داخل المجتمع. شعبان سعيد، المحامي بالنقض، يوضح الإجراءات التي يجب اتباعها من طالب رد الاعتبار لتمكينه من محو القضية من «الفيش الجنائي»، قائلا: إن من شروط العمل في أى مؤسسة حكومية أو خاصة أن يقدم الراغب في العمل ما يفيد حسن السير والسلوك بعدم وجود سوابق جنائية له، وبالتالي يجب أن يكون سجله الجنائي خالي من أى قضايا مخلة بالشرف. وأضاف سعيد، أن الأشخاص الذين يواجهون مشاكل في حياتهم بسبب اتهام في قضية وتنفيذ عقوبة بسبب «الفيش الجنائى»، منحهم القانون الحق في رد اعتبارهم. وأوضح أن المستندات المطلوبه لتقديم طلب رد الاعتبار إلى النيابة العامة تتمثل في: صورة الحكم الصادر على الشخص صاحب الطلب، صحيفة سوابقه «الفيش الجنائي» وتقرير عن سلوكه أثناء أداء العقوبة بالسجن. واستطرد: حال كان الشخص صادرًا ضده حكم من محكمة الجنح بالحبس فبعد أداء العقوبة بـ3 سنوات يقدم طلبًا إلى النيابة العامة لرد الاعتبار، وتقوم النيابة بدورها بإحالة الطلب إلى جنح مستأنف الجهة التي أصدرت الحكم عليه «غرفة المشورة» لنظره، ويتم تحديد جلسة ويحصل على حكم يتمكن من خلاله من محو هذه العقوبة من الصحيفة الجنائية. وقال: أما إذا كان الحكم صادرًا من محكمة الجنايات فيقدم طلبًا للنيابة بعد 6 سنوات…