شهد المستشار عدنان فنجري- وزير العدل اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبنك الأهلي المصري، بشأن التعاون المُشترك لتحقيق أهداف الدولة في بناء قضاء اقتصادي مُتخصص قادر على دعم بيئة استثمارية مستقرة جاذبة وتطوير القدرات الفنية والبشرية للعاملين ودعم التكنولوجية في المنظومة القضائية والاقتصادية، وذلك بحضور محمد الأتربي - الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، ومساعد أول وزير العدل ومساعدي الوزير المعنيين، وقيادات وزارة العدل والبنك الأهلي المصري.
وفي مستهل كلمته رحب وزير العدل بالحضور مُثمنًا الدور الوطني الذي اضطلع به البنك الأهلي المصري كشريك فاعل في التطوير المؤسسي للدولة، ومشاركتهم ومساعيهم البناءة في الارتقاء بمؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها، مؤكدًا أن هذا البروتوكول شاهدًا علي تحول واع في فلسفة التقاضي وإجراءاته، تحولًا ينتقل من الجمود إلي المرونة بتطويع أدوات العصر لخدمة مقاصد العدالة، وذلك بتفعيل منظومة التقاضي الالكتروني عن بُعد في المحاكم الاقتصادية وربطها بالبنك الأهلي المصري، تنفيذًا للتوجيهات الحكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بتحديث منظومة التقاضي.
وفي مستهل كلمته رحب وزير العدل بالحضور مُثمنًا الدور الوطني الذي اضطلع به البنك الأهلي المصري كشريك فاعل في التطوير المؤسسي للدولة، ومشاركتهم ومساعيهم البناءة في الارتقاء بمؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها، مؤكدًا أن هذا البروتوكول شاهدًا علي تحول واع في فلسفة التقاضي وإجراءاته، تحولًا ينتقل من الجمود إلي المرونة بتطويع أدوات العصر لخدمة مقاصد العدالة، وذلك بتفعيل منظومة التقاضي الالكتروني عن بُعد في المحاكم الاقتصادية وربطها بالبنك الأهلي المصري، تنفيذًا للتوجيهات الحكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بتحديث منظومة التقاضي.
