أثار تصويت البرلمان الجزائري بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، حالة من الترقب حول ما سيؤول إليه الوضع السياسي بين البلدين، كونه يعتبر قرارا تاريخيا، وجاء ردا على قانون تمجيد الاستعمار الذي أقره المجلس الفرنسي سنة 2005.
وصوت البرلمان الجزائري، بالإجماع على مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال الفترة الممتدة من 1830 إلى 1962، والذي يضم خمسة فصول تضم 27 مادة، تدور حول تثبيت المسؤوليات والاعتراف والاعتذار عن جرائم الاستعمار، وكل هذا كأساس حماية للذاكرة الوطنية، وللمصالحة مع التاريخ.
وصوت البرلمان الجزائري، بالإجماع على مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال الفترة الممتدة من 1830 إلى 1962، والذي يضم خمسة فصول تضم 27 مادة، تدور حول تثبيت المسؤوليات والاعتراف والاعتذار عن جرائم الاستعمار، وكل هذا كأساس حماية للذاكرة الوطنية، وللمصالحة مع التاريخ.
