توجيهات سياسية بمنهج جديد لـ«إدارة الدين» وخفضه لمستويات قياسية

قال مسؤول رفيع المستوى إن أقل مستوى سجله الدين مقابل الناتج المحلى الإجمالى خلال الخمسين عامًا الماضية تراوح بين ٧٧-٧٨٪، وجاء فى أعقاب حرب الخليج الأولى وتحرير الكويت، مع إسقاط الديون عن مصر من الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا دول الخليج، فى إطار ما يعرف بنادى باريس، والذى خفض ديون مصر بنسبة قد تقترب من ٥٠٪ وقتئذ، بينما بلغ أعلى مستوى للدين خلال نفس الفترة الخمسين عامًا الماضية نحو ١٥٦-١٥٨٪ مع بداية حكم الرئيس الراحل حسنى مبارك.وأضاف المسؤول لـ«المصرى اليوم»، تعقيبًا على قول الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول، إن الدين سينخفض إلى مستويات لم تشهدها الدولة منذ ٥٠ عامًا، أن نزول الدين أمر مستهدف من جانب الدولة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، ويتزامن ويرتبط مع تحسن معدلات النمو الاقتصادى وما يستتبعه من تحسن موارد الدولة، واستقرار وتحسن سعر الصرف وما يستتبعه من انخفاض قيمة الدين الأجنبى مقومًا بالجنيه المصرى فى إجمالى دين الموازنة العامة للدولة، وانخفاض معدلات التضخم، والتى تؤدى إلى انخفاض معدلات أسعار الفائدة محليًا، وبالتالى يصب ذلك فى انخفاض تكلفة الدين وقيمة فاتورة الفوايد التى تتحملها الخزانة العامة، وزيادة الإيرادات، والاستمرار فى تحقيق فائض أولى بالموازنة، وانخفاض العجز الكلى، ما يؤدى إلى أن قيمة الدين تستمر فى الانخفاض مقابل الناتج المحلى الذى تتحسن قيمته سنويًا بتحسن معدلات النمو الحقيقى فى الناتج المحلى المتوقع خلال السنوات المقبلة.ومن اللافت للنظر أن حديث رئيس الوزراء حول استهداف خفض الدين لمستويات قياسية لم تشهدها مصر خلال الـ٥٠ سنة الماضية، خلا من تحديد برنامج زمنى واضح للخفض، وقيمته. لكنه ذكر أن مستوى الدين كان ٩٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى منذ عامين فى ٢٠٢٣/٦/٣٠، انخفض لنحو ٨٧٪، ثم انخفض لـ٨٤٪ فى ٢٠٢٥/٦/٣٠.وحسب المسؤول كان من المستهدف- وفقا للخطط الحكومية- نزول وزارة المالية بمستوى الدين فى نهاية يونيو ٢٠٢٠ إلى ٧٩٪، مقابل ١١٠٪ من الناتج المحلى فى نهاية يونيو ٢٠١٧، إلا أن الحكومة لم تتمكن من ذلك بسبب الإغلاق الذى شهدته البلاد خلال الربع الأخير «مارس- يونيو ٢٠٢٠» بسبب كورونا، وتأثيراتها على الإيرادات الناتجة من التصدير، والسياحة، وقناة السويس، حيث لم نحقق المستهدف من نزول الدين لمستوى ٧٩٪، ولكنه وصل وقتها لـ٨١٪ من الناتج المحلى الإجمالى.تابع المسؤول: «استمر الدين فى التزايد فى السنوات التالية من نهاية يونيو ٢٠٢٠ مدفوعًا بزيادة المصروفات وسداد الالتزامات والتعويضات، لاسيما للعمالة غير المنتظمة، مع استمرار تأثر إيرادات الدولة، وكذا الموجة التضخمية التى بدأت آخر ٢٠٢١، وامتدت حتى ٢٠٢٢، ثم سجل الدين فى نهاية يونيو ٢٠٢٣ مستوى ٩٦٪ من الناتج المحلى، كما زادت أعباء خدمة الدين وقتها بفعل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة من متوسط ١٢٪ إلى متوسط ٢٥٪، وحدوث خلل واضطراب فى معدلات النمو الاقتصادى، مما أثر على الموازنة وأعباء خدمة الدين عليها وتأثر الإيرادات رغم أن الموازنة استمرّت فى تحقيق فائض أولى وقتها».أشار المسؤول إلى بدء المسار النزولى للدين فى نهاية يونيو ٢٠٢٤ إلى ٨٧٪، مدفوعا ببدء الإصلاح فى مارس ٢٠٢٤، ليواصل الانخفاض إلى ٨٤٪ نهاية يونيو الماضى بدعم من تحسن سعر الصرف وبدء انخفاض أسعار الفائدة والاستمرار فى تحقيق فائض أولى وانخفاض العجز الكلى للموازنة وإجراءات إدارة الدين العام، ما ساهم فى تقليل تقييم الدين الأجنبى، مؤكدا أن الاحتياجات التمويلية يمكن أن تبدأ فى الانخفاض، كما أن الإيرادات مع استمرار النمو وتحسن كفاءة التحصيل سوف تستمر فى الزيادة، لاسيما الإيرادات الضريبية مدفوعة بتزايد النشاط الاقتصادى وأى إجراءات أخرى يمكن اتخاذها فى هذا المجال وتحسن المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الكلى، مما يؤدى إلى انخفاض مستوى الدين.وقال الدكتور أحمد جمال الدين موسى، أستاذ القانون والمالية العامة والوزير الأسبق، إنه لم يسمع شيئا عن آجال تحقيق هذا الهدف، ومتى يتحقق ذلك: هل خلال عام أم عشرة أم أكثر؟!، وأضاف…