جاء هذا الإعلان في أعقاب الكشف عن وثائق قضية المجرم الجنسي جيفري إبستين، والتي تحتوي على ادعاءات حول جرائم مزعومة بمشاركة الأمير السابق.
وقال بيان صادر عن جهاز إنفاذ القانون في المقاطعة: "بعد مراجعة أنظمتنا باستخدام المعلومات المحدودة المتوفرة لدينا، لم نعثر على أي دليل على أن هذه الاتهامات تم الإبلاغ عنها لشرطة مقاطعة ساري. لذلك، نحن نتعاون مع الجهات المعنية للوصول إلى المعلومات التي خضعت للرقابة".
وقال بيان صادر عن جهاز إنفاذ القانون في المقاطعة: "بعد مراجعة أنظمتنا باستخدام المعلومات المحدودة المتوفرة لدينا، لم نعثر على أي دليل على أن هذه الاتهامات تم الإبلاغ عنها لشرطة مقاطعة ساري. لذلك، نحن نتعاون مع الجهات المعنية للوصول إلى المعلومات التي خضعت للرقابة".
