في ظل الارتفاع الملحوظ في معدلات حوادث الطرق، وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة، جاءت التعديلات الجديدة على بعض أحكام قانون المرور لتبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة عازمة على مواجهة الاستهتار المروري بكل حسم، وأن الحفاظ على أرواح المواطنين لم يعد يحتمل التهاون أو المجاملة.
هذه التعديلات، التي وافق عليها مجلس الوزراء، تستهدف بالأساس ضبط الشارع، والتصدي للأخطاء البشرية التي تقف وراء النسبة الأكبر من حوادث الطرق، في إطار رؤية شاملة لوقف نزيف الأسفلت وتحقيق الانضباط المروري.
هذه التعديلات، التي وافق عليها مجلس الوزراء، تستهدف بالأساس ضبط الشارع، والتصدي للأخطاء البشرية التي تقف وراء النسبة الأكبر من حوادث الطرق، في إطار رؤية شاملة لوقف نزيف الأسفلت وتحقيق الانضباط المروري.
