خبراء: «خفض الفائدة» مؤشر على التحسن الاقتصادى وتراجع التضخم

أكد عدد من الخبراء أن تخفيض نسبة الفائدة بواقع ١٪، مؤشر على التحسن الاقتصادى وتراجع معدل التضخم كما هو المستهدف، ومن شأنه أن يسهم فى دعم الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج، كما أن له تأثيراً إيجابياً على عدد من القطاعات منها العقارات، كما يؤدى لزيادة معدل الاستثمار خلال الفترة المقبلة.وقال عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية، إن القرار يدعم بشكل كبير الصناعة الوطنية، ويحفز القطاع الخاص على الاستثمار المحلى سواء بإقامة توسعات فى مشروعات قائمة أو استثمارات جديدة. وأضاف أن خفض الفائدة بالنسبة للصناع والقطاع الخاص بشكل عام من القرارات الإيجابية المشجعة على الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، حيث تتراجع تكاليف الاقتراض وبالتالى خفض تكاليف التشغيل والاستثمار واستقرار الأسواق ومن ثم انتعاشة فى حركة البيع والشراء، والصناعة آن لها أن تتنفس بعدما عانت لسنوات.وأوضح المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن خفض الفائدة يأتى تماشيًا مع حفاظ «المركزى» على سياسة نقدية تدعم المسار النزولى للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ ٧٪ فى الربع الرابع من عام ٢٠٢٦، فى المتوسط.وأشار إلى أن خفض الفائدة يمثل فرصة لتشجيع الاستثمار مقابل الادخار، ومؤشر جيد على تعافى الاقتصاد والسيطرة على معدلات التضخم وأنها بدأت فى الانخفاض، ويسهم فى خفض تكاليف الاقتراض وبالتالى تنافسية الاستثمار والإنتاج فى مصر.وقال الدكتور محمد مصطفى القاضى، عضو جمعية رجال الأعمال، إن خفض الفائدة تأثيره مركب ومختلف…