• مؤشر إجمالى القروض إلى الودائع يرتفع مسجلًا 64.3% بنهاية شهر سبتمبر
• الجهاز المصرفى أمام اختبار جديد لتحقيق التوظيف الأمثل لأموال المصريين
• إتاحة ضخ مليارات فى شريان الاقتصاد الوطنى ونشاط ملحوظ فى حركة الائتمان
تعكف اللجان المختصة داخل البنوك على دراسة بدائل تتناسب مع حجم الأموال المقرر أن تكون متاحة مطلع يناير المقبل، الناجمة عن الشهادات مرتفعة العائد التى طرحتها قبل عام وحققت من خلالها زيادة فى الإيداع.
كانت البنوك تلقت ودائع ضخمة بداية من يناير 2024 حتى أبريل 2025 فى شهادات بنكى الأهلى ومصر ذات أجل سنة للعائد الثابت المرتفع 23.5% لدورية صرف العائد الشهرى و27% لدورية صرف العائد نهاية أجل الشهادة.
اوقفت البنوك الشهادات مرتفعة العائد فى إطار سياسة البنك المركزى الذى اتبع نهج نزول للسعر الفائدة خلال العام 2025، بعد تحسن كثير من مؤشرات الاقتصاد الكلى وزيادة تدفقات النقد الاجنبى وتحويلات المصريين فى الخارج ونزول التضخم لارقام كبيرة.
وقالت المصادر ان هناك تحفظ من قبل البنوك الكبرى فى طرح شهادة بسعر فائدة مماثل لسابق، حيث تتخطى ودائع العملاء فى بنوك مصرنحو 15 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025 مرتفعة 19 % خلال أول 9 أشهر من 2025 على أساس سنوى لتصل إلى نحو 15.32 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر وهو ما يشكل ضغط على البنوك فى توظيف تلك الاموال.
واستهدفت البنوك من طُرح تلك الاوعية 2024 امتصاص السيولة وكبح التضخم المتفاقم وقتها.وتفرض هذه الموجة تحدياً جديداً أمام البنوك يتمثل فى تحقيق التوازن بين الحفاظ على معدلات الادخار متوسطة الأجل وضبط تكلفة الأموال.
• الجهاز المصرفى أمام اختبار جديد لتحقيق التوظيف الأمثل لأموال المصريين
• إتاحة ضخ مليارات فى شريان الاقتصاد الوطنى ونشاط ملحوظ فى حركة الائتمان
تعكف اللجان المختصة داخل البنوك على دراسة بدائل تتناسب مع حجم الأموال المقرر أن تكون متاحة مطلع يناير المقبل، الناجمة عن الشهادات مرتفعة العائد التى طرحتها قبل عام وحققت من خلالها زيادة فى الإيداع.
كانت البنوك تلقت ودائع ضخمة بداية من يناير 2024 حتى أبريل 2025 فى شهادات بنكى الأهلى ومصر ذات أجل سنة للعائد الثابت المرتفع 23.5% لدورية صرف العائد الشهرى و27% لدورية صرف العائد نهاية أجل الشهادة.
اوقفت البنوك الشهادات مرتفعة العائد فى إطار سياسة البنك المركزى الذى اتبع نهج نزول للسعر الفائدة خلال العام 2025، بعد تحسن كثير من مؤشرات الاقتصاد الكلى وزيادة تدفقات النقد الاجنبى وتحويلات المصريين فى الخارج ونزول التضخم لارقام كبيرة.
وقالت المصادر ان هناك تحفظ من قبل البنوك الكبرى فى طرح شهادة بسعر فائدة مماثل لسابق، حيث تتخطى ودائع العملاء فى بنوك مصرنحو 15 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025 مرتفعة 19 % خلال أول 9 أشهر من 2025 على أساس سنوى لتصل إلى نحو 15.32 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر وهو ما يشكل ضغط على البنوك فى توظيف تلك الاموال.
واستهدفت البنوك من طُرح تلك الاوعية 2024 امتصاص السيولة وكبح التضخم المتفاقم وقتها.وتفرض هذه الموجة تحدياً جديداً أمام البنوك يتمثل فى تحقيق التوازن بين الحفاظ على معدلات الادخار متوسطة الأجل وضبط تكلفة الأموال.
