قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حجز الدعوى المطالِبة بعدم استخدام الحيوانات فى التجارب العلمية، والاعتماد على البدائل الحديثة، للحكم، لجلسة 18 أبريل 2026 للنطق بالحكم.طالبت الدعوى بوقف استخدام الحيوانات فى التجارب التى تُجرى داخل المعامل والجهات البحثية المختلفة، وإلزام الجهات المختصة بتطبيق البدائل العلمية والتكنولوجية المعتمدة دوليًا، بما يحقق حماية للحيوان ويتماشى مع أحكام الدستور والقانون.اختصمت الدعوى عددًا من الجهات الرسمية بصفتهم، متهمة إياهم بالامتناع السلبى عن إصدار قرارات واضحة تحظر استخدام الحيوانات فى التجارب، رغم التطور العلمى الذى أتاح بدائل آمنة وأكثر دقة، ودون الإضرار بحقوق الحيوان أو تعريضه للتعذيب والمعاناة.وطالبت الدعوى، فى شقها العاجل، بوقف العمل بالقرار السلبى المتمثل فى الاستمرار فى استخدام الحيوانات فى التجارب، لحين الفصل فى موضوع الدعوى، مع إلزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق البدائل العلمية الحديثة.وأكدت الدعوى أن استخدام الحيوانات فى التجارب يتعارض مع المبادئ الدستورية، وعلى رأسها النصوص التى تلزم الدولة بحماية الكائنات الحية ومنع الإيذاء عنها، فضلًا عن تعارض هذه…
حجز دعوى منع استخدام الحيوانات فى التجارب العلمية لـ18 أبريل
- منذ شهر
-
المصرى اليوم
Loading image...
