أرجع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق، السبب وراء القفزة الكبيرة في حجم الدين العام، إلى تغير سعر الصرف؛ وليس اللجوء إلى الاقتراض.
وأوضح خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن سعر الصرف قفز من 15.5 جنيه للدولار في 31 ديسمبر عام 2021 إلى 47.5 جنيه اليوم، بزيادة 32 جنيها.
وأشار إلى أن «كل جنيه يزيد الدين 80 مليار جنيه، بمعنى أنه عند ضرب 32 جنيها (الزيادة في سعر الصرف) في 80 مليار جنيه؛ فالنتيجة زيادة في حجم الدين 2.65 تريليون جنيه»، متابعا: «دين مصر أو الموازنة العامة للدولة زاد 2.6 تريليون جنيه، ولم تقترضها».
وأكد أن «إعادة تقييم سعر الصرف» كان العامل المؤثر الأول في تضخم أرقام الدين، مضيفا أن المؤثر الثاني تمثل في الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة.
ولفت إلى ارتفاع تكلفة اقتراض الحكومة من مستويات 10 أو11%، إلى ما يقارب 25 لـ 26% حاليًا، مشيرا إلى حاجة الحكومة للتمويل لسداد عجز الموازنة.
وأوضح خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن سعر الصرف قفز من 15.5 جنيه للدولار في 31 ديسمبر عام 2021 إلى 47.5 جنيه اليوم، بزيادة 32 جنيها.
وأشار إلى أن «كل جنيه يزيد الدين 80 مليار جنيه، بمعنى أنه عند ضرب 32 جنيها (الزيادة في سعر الصرف) في 80 مليار جنيه؛ فالنتيجة زيادة في حجم الدين 2.65 تريليون جنيه»، متابعا: «دين مصر أو الموازنة العامة للدولة زاد 2.6 تريليون جنيه، ولم تقترضها».
وأكد أن «إعادة تقييم سعر الصرف» كان العامل المؤثر الأول في تضخم أرقام الدين، مضيفا أن المؤثر الثاني تمثل في الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة.
ولفت إلى ارتفاع تكلفة اقتراض الحكومة من مستويات 10 أو11%، إلى ما يقارب 25 لـ 26% حاليًا، مشيرا إلى حاجة الحكومة للتمويل لسداد عجز الموازنة.
