كيف أعاد قانون العمل الجديد ضبط العلاقة بين العامل والمالك؟.. (تفاصيل)

وضع قانون العمل الجديد إطارًا قانونيا متوازنا يهدف إلى تحقيق العدالة والانضباط داخل بيئة العمل، مع مراعاة التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، بما يدعم استقرار علاقات العمل ويسهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار دون المساس بحقوق العاملين.وينص القانون على التوسع في آليات فض المنازعات العمالية وتعزيز ثقافة التفاوض والحلول الودية بين طرفي العملية الإنتاجية، باعتبارها من الأدوات الأساسية لتقليل النزاعات وتحقيق الاستقرار المؤسسي.وبحسب المادة 140 من قانون العمل، يحظر على صاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز الجمع بين الخصم من الأجر المنصوص عليه في المادة (139) وأي جزاء مالي آخر إذا تجاوز مجموع الخصومات أجر خمسة أيام خلال الشهر الواحد، وذلك حماية للعامل من التعسف أو المبالغة في العقوبات المالية.وأكدت المادة (141) على ضمانات التحقيق التأديبي، حيث اشترطت عدم توقيع أي جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابيًا بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، والتحقيق في دفاعه، مع توثيق ذلك في محضر رسمي يحفظ بملف العامل، كما ألزمت ببدء التحقيق خلال سبعة أيام من تاريخ اكتشاف المخالفة، وألا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر، مع جواز مدها لمدة مماثلة حال ظهور مستندات أو وقائع جديدة.وأجاز القانون إجراء التحقيق شفهيا في المخالفات البسيطة التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر…