قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية ، إن قرار وزارة التنمية المحلية بإلغاء تراخيص معارض السيارات داخل الكتل السكنية، ينص على مهلة تنتهي في 31 ديسمبر 2027.
واستنكر خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» تنفيذ قرار إخلاء معارض السيارات قبل الموعد النهائي المحدد وبدون توفير البدائل المنصوص عليها في القرار، قائلا: «رئيس حي مدينة نصر نزل شمّع أكبر سوق لبيع العربيات في مصر.. ومعتقد إن الموضوع شوية تجار كده هيخشوا عليهم ويشمع المعارض ويزيل العدادات، وتعامل مع الموضوع بعنف شديد جدًا»، على حد قوله.
وأوضح أن سوق مدينة نصر وحده يمثل «أكبر سوق لبيع السيارات في مصر»، ويستحوذ على ما لا يقل عن 40% من حجم قطاع السيارات، متسائلا: «أنت قفلت أكبر سوق، يا ترى إنتاج مصانع السيارات هيتباع فين؟!».
وأضاف أن الإجراء من شأنه، أن يوقف تحصيل الرسوم والضرائب والتأمينات المتعلقة بعمليات بيع وترخيص السيارات، بالإضافة إلى توقف قطاع قروض السيارات في البنوك نتيجة إغلاق المعارض، وتأثر عقود التوكيلات الموقعة مع الشركات العالمية، وتوقف حركة استيراد السيارات.
وقال إن «التعامل مع قطاع السيارات بهذه الصورة سيؤدي إلى كارثة»، متسائلا: «هذه المعارض ملكية خاصة، أصحابها دفعوا ملايين، بعض المعارض التي تم تشميعها حاصلة على تراخيص منذ عام 1992، في يوم وليلة أقول اطلع بره! تزيل العدادات وتشمعها هل ده يرضي ربنا، مينفعش نتعامل مع قطاع السيارات بهذه الطريقة»، حسب قوله.
وطالب بمنح أصحاب المعارض فترة توفيق أوضاع «لا تقل عن سنتين» للانتقال إلى أماكن بديلة، موضحا أن حل مشكلة اشتراطات السلامة والأمان، يتمثل في الرقابة وتطبيق معايير الأمان، وليس في «إقصاء المعرض وتشميعه بهذا الشكل».
وفي وقت سابق، أعلن حي شرق مدينة نصر، عن غلق وتشميع 11 معرضًا للسيارات بعد رفع عدادات الكهرباء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لإدارتها بدون ترخيص، في حملة موسعة بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية والمحال بالحي، لغلق معارض السيارات المخالفة وغير المرخصة، للحفاظ على الشكل الحضاري للحي.
واستنكر خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» تنفيذ قرار إخلاء معارض السيارات قبل الموعد النهائي المحدد وبدون توفير البدائل المنصوص عليها في القرار، قائلا: «رئيس حي مدينة نصر نزل شمّع أكبر سوق لبيع العربيات في مصر.. ومعتقد إن الموضوع شوية تجار كده هيخشوا عليهم ويشمع المعارض ويزيل العدادات، وتعامل مع الموضوع بعنف شديد جدًا»، على حد قوله.
وأوضح أن سوق مدينة نصر وحده يمثل «أكبر سوق لبيع السيارات في مصر»، ويستحوذ على ما لا يقل عن 40% من حجم قطاع السيارات، متسائلا: «أنت قفلت أكبر سوق، يا ترى إنتاج مصانع السيارات هيتباع فين؟!».
وأضاف أن الإجراء من شأنه، أن يوقف تحصيل الرسوم والضرائب والتأمينات المتعلقة بعمليات بيع وترخيص السيارات، بالإضافة إلى توقف قطاع قروض السيارات في البنوك نتيجة إغلاق المعارض، وتأثر عقود التوكيلات الموقعة مع الشركات العالمية، وتوقف حركة استيراد السيارات.
وقال إن «التعامل مع قطاع السيارات بهذه الصورة سيؤدي إلى كارثة»، متسائلا: «هذه المعارض ملكية خاصة، أصحابها دفعوا ملايين، بعض المعارض التي تم تشميعها حاصلة على تراخيص منذ عام 1992، في يوم وليلة أقول اطلع بره! تزيل العدادات وتشمعها هل ده يرضي ربنا، مينفعش نتعامل مع قطاع السيارات بهذه الطريقة»، حسب قوله.
وطالب بمنح أصحاب المعارض فترة توفيق أوضاع «لا تقل عن سنتين» للانتقال إلى أماكن بديلة، موضحا أن حل مشكلة اشتراطات السلامة والأمان، يتمثل في الرقابة وتطبيق معايير الأمان، وليس في «إقصاء المعرض وتشميعه بهذا الشكل».
وفي وقت سابق، أعلن حي شرق مدينة نصر، عن غلق وتشميع 11 معرضًا للسيارات بعد رفع عدادات الكهرباء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لإدارتها بدون ترخيص، في حملة موسعة بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية والمحال بالحي، لغلق معارض السيارات المخالفة وغير المرخصة، للحفاظ على الشكل الحضاري للحي.
