• تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو لزيادة جهود تمكين القطاع الخاص
• تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا بقيمة ٤ مليار يورو حتى ٢٠٣٠
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير الحصاد السنوي لعام 2025 حول تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، والعلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه منذ إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024، فإن العلاقات المشتركة تشهد تطورًا مستمرًا بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما انعكس في تنفيذ الحزمة التمويلية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، وتوفير المزيد من الدعم لتمكين القطاع الخاص، وتنويع محفظة الشراكة لتمتد إلى مجالات حيوية تتمثل في الابتكار، والتحول الرقمي، وتعزيز العمل المناخي والتحول الأخضر، ودفع جهود التنمية الاقتصادية.
وأشارت إلى أن عام 2025 شهد نقلة نوعية في الشراكة بين الجانبين، خاصة مع انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل خلال أكتوبر الماضي، كما شهد تطورات كبيرة على صعيد العلاقات الثنائية تمثلت أبرزها في استمرار تنفيذ برامج مبادلة الديون بين مع ألمانيا وإيطاليا، وتوقيع اتفاق اللجنة المصرية السويسرية.
آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
شهد عام 2025، التوقيع على مذكرة التفاهم واتفاق تسهيل التمويل الخاص بالمرحلة الثانية من "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المقدمة من الاتحاد الأوروبي بإجمالي قيمة 4 مليار يورو، وتشمل 87 إجراء للإصلاحات الهيكلية يجري تنفيذها من قبل 14 جهة وطنية، وذلك بعد الحصول على الشريحة الأولى التي تبلغ قيمتها مليار يورو، والتي شهدت تنفيذ 22 إجراءً قامت بها 9 جهات.
وعلى مدار العام، استقبلت الوزارة، بعثات متعددة من قبل المفوضية الأوروبية، وعقد اجتماعات متعددة من الوزارات المختلفة، للتباحث حول الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها في إطار المرحلة الثانية من آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، فضلًا عن مناقشة المشروعات المزمع تمويلها ضمن المخصصات المالية لعامين ٢٠٢٥ و2026 لتحديد الأولويات الوطنية في إطار منح تبلغ قيمتها 600 مليون يورو مُحددة بموجب الإعلان السياسي بين الجانبين.
• تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا بقيمة ٤ مليار يورو حتى ٢٠٣٠
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير الحصاد السنوي لعام 2025 حول تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، والعلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه منذ إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024، فإن العلاقات المشتركة تشهد تطورًا مستمرًا بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما انعكس في تنفيذ الحزمة التمويلية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، وتوفير المزيد من الدعم لتمكين القطاع الخاص، وتنويع محفظة الشراكة لتمتد إلى مجالات حيوية تتمثل في الابتكار، والتحول الرقمي، وتعزيز العمل المناخي والتحول الأخضر، ودفع جهود التنمية الاقتصادية.
وأشارت إلى أن عام 2025 شهد نقلة نوعية في الشراكة بين الجانبين، خاصة مع انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل خلال أكتوبر الماضي، كما شهد تطورات كبيرة على صعيد العلاقات الثنائية تمثلت أبرزها في استمرار تنفيذ برامج مبادلة الديون بين مع ألمانيا وإيطاليا، وتوقيع اتفاق اللجنة المصرية السويسرية.
آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
شهد عام 2025، التوقيع على مذكرة التفاهم واتفاق تسهيل التمويل الخاص بالمرحلة الثانية من "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المقدمة من الاتحاد الأوروبي بإجمالي قيمة 4 مليار يورو، وتشمل 87 إجراء للإصلاحات الهيكلية يجري تنفيذها من قبل 14 جهة وطنية، وذلك بعد الحصول على الشريحة الأولى التي تبلغ قيمتها مليار يورو، والتي شهدت تنفيذ 22 إجراءً قامت بها 9 جهات.
وعلى مدار العام، استقبلت الوزارة، بعثات متعددة من قبل المفوضية الأوروبية، وعقد اجتماعات متعددة من الوزارات المختلفة، للتباحث حول الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها في إطار المرحلة الثانية من آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، فضلًا عن مناقشة المشروعات المزمع تمويلها ضمن المخصصات المالية لعامين ٢٠٢٥ و2026 لتحديد الأولويات الوطنية في إطار منح تبلغ قيمتها 600 مليون يورو مُحددة بموجب الإعلان السياسي بين الجانبين.
