أثار الحديث عن استهداف عودة نسبة الدين العام إلى الناتج القومي لمستويات ما قبل خمسين عامًا، جدلًا واسعًا بين الخبراء الاقتصاديين، الذين أكدوا أن الهدف ممكن حسابيًا لكنه شديد التعقيد عمليًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
ويقول خبراء اقتصاد إن نسبة الدين العام في عام 1975 بلغت نحو 72.1% من الناتج القومي الإجمالي، بينما ارتفعت بنهاية يونيو 2025 إلى قرابة 85.6%، ما يعني فجوة تقارب 13.6 نقطة مئوية. ويوضحون أن ردم هذه الفجوة يتطلب أحد مسارين أساسيين أو الجمع بينهما.
ويقول خبراء اقتصاد إن نسبة الدين العام في عام 1975 بلغت نحو 72.1% من الناتج القومي الإجمالي، بينما ارتفعت بنهاية يونيو 2025 إلى قرابة 85.6%، ما يعني فجوة تقارب 13.6 نقطة مئوية. ويوضحون أن ردم هذه الفجوة يتطلب أحد مسارين أساسيين أو الجمع بينهما.
