- 50 طلب مناقشة و9 دراسات كبرى.. ودراسات للأثر التشريعى لقوانين هامة لدعم متخذي القرار
- الملفات الاقتصادية والتنموية والسياسات الاجتماعية في صدارة اهتمامات المجلس
شهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أداءً متميزًا ومكثفًا، خلال عام ٢٠٢٥جسد دوره الدستوري في دعم المسار التشريعي وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات. لم يقتصر دور المجلس على إبداء الرأي في مشروعات القوانين المحالة من مجلس النواب فحسب، بل تعداه إلى إعداد دراسات برلمانية رفيعة المستوى تخدم صناع القرار، وممارسة رقابة برلمانية فعالة على أداء الحكومة، بما يضمن تحقيق مصالح المواطنين وتعزيز التنمية الوطنية الشاملة. ويأتي هذا الحصاد ليعكس رؤية المجلس نحو بناء مستقبل أكثر استقرارًا وتطورًا لمصر.
وكان لمجلس الشيوخ دور على المحاور الآتية
أولاً: دعم المسار التشريعي وترسيخ دولة القانون
حيث أسهم مجلس الشيوخ خلال عام 2025 بشكل فعّال في دعم المسار التشريعي وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، من خلال إبداء رأيه الدستوري في مشروعات القوانين المحالة من مجلس النواب، وعلى رأسها قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ، بما يعكس تكامل الأدوار بين غرفتي البرلمان.
ثانياً: ممارسة الرقابة البرلمانية
مارس مجلس الشيوخ اختصاصه الرقابي من خلال مراقبة أداء الحكومة بحيادية وموضوعية في تنفيذ السياسات العامة، بما يحقق صالح المواطنين، وذلك عبر:
- الملفات الاقتصادية والتنموية والسياسات الاجتماعية في صدارة اهتمامات المجلس
شهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أداءً متميزًا ومكثفًا، خلال عام ٢٠٢٥جسد دوره الدستوري في دعم المسار التشريعي وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات. لم يقتصر دور المجلس على إبداء الرأي في مشروعات القوانين المحالة من مجلس النواب فحسب، بل تعداه إلى إعداد دراسات برلمانية رفيعة المستوى تخدم صناع القرار، وممارسة رقابة برلمانية فعالة على أداء الحكومة، بما يضمن تحقيق مصالح المواطنين وتعزيز التنمية الوطنية الشاملة. ويأتي هذا الحصاد ليعكس رؤية المجلس نحو بناء مستقبل أكثر استقرارًا وتطورًا لمصر.
وكان لمجلس الشيوخ دور على المحاور الآتية
أولاً: دعم المسار التشريعي وترسيخ دولة القانون
حيث أسهم مجلس الشيوخ خلال عام 2025 بشكل فعّال في دعم المسار التشريعي وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، من خلال إبداء رأيه الدستوري في مشروعات القوانين المحالة من مجلس النواب، وعلى رأسها قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ، بما يعكس تكامل الأدوار بين غرفتي البرلمان.
ثانياً: ممارسة الرقابة البرلمانية
مارس مجلس الشيوخ اختصاصه الرقابي من خلال مراقبة أداء الحكومة بحيادية وموضوعية في تنفيذ السياسات العامة، بما يحقق صالح المواطنين، وذلك عبر:
