وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن ترخيص مزاولة المهن والحرف (تفاصيل)

فى إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلن وزير العمل محمد جبران عن صدور القرار الوزارى رقم (266) لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهن والحرف، وذلك بهدف إنشاء نظام وطنى متكامل لقياس المهارات، وربطها باحتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج، ورفع كفاءة العمالة المصرية، وتعزيز فرص التشغيل والعمل اللائق.وأكد وزير العمل أن القرار يأتى استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد، وعدد من القوانين المنظمة ذات الصلة، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وبعد التشاور مع المنظمات النقابية للعاملين العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال، والعرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى، بما يضمن التوازن بين متطلبات سوق العمل وحقوق العاملين.وأوضح الوزير أن القرار يستهدف الاعتراف بالتعلم المسبق والخبرات العملية، سواء فى القطاع الرسمى أو غير الرسمى، وإعادة تقييم المهارات وفقًا لمعايير وطنية معترف بها دوليًا، بما يسهم فى دمج العمالة غير المنتظمة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التدريب والاعتماد المهنى، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.وأشار وزير العمل إلى أن القرار ينظم إجراءات قياس مستوى المهارة من خلال اختبارات نظرية وعملية، وتحديد مستويات مهارية واضحة تبدأ من عامل مساعد وحتى فنى متخصص/مدرب، مع منح شهادات معتمدة خلال مدد زمنية محددة، وإتاحة إمكانية إعادة الاختبار أو تحسين المستوى المهارى، فضلًا عن التوسع فى استخدام الأنظمة الإلكترونية، وإنشاء وحدات مركزية متخصصة لتسريع الإجراءات...وأضاف الوزير أن القرار ينظم كذلك قواعد وإجراءات ترخيص مزاولة المهن والحرف، بما يحقق الانضباط المهنى داخل سوق العمل، ويرفع جودة الخدمات المقدمة، مع منح فترات توفيق أوضاع لأصحاب الأعمال، ومراعاة الحالات المستثناة، والإعفاء من الرسوم للأشخاص ذوى الإعاقة وأبناء الشهداء ومصابى العمليات الحربية والإرهابية، دعمًا للبعد الاجتماعى...وأكد وزير العمل أن هذا القرار يُعد خطوة محورية فى بناء منظومة مهارات وطنية حديثة، تدعم خطط الدولة للتنمية البشرية، وتُعزز تنافسية العامل المصرى محليًا ودوليًا، مشددًا على استمرار الوزارة فى إصدار ونشر وشرح القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، بما يحقق الاستقرار الوظيفى، ويحسن بيئة العمل، ويدعم الاقتصاد الوطنى.نص القرار رقم ( 266 ) لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهن والحرف، على: بعد الاطلاع على الدستور.. وعلى قانون العقوبات، الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937،وعلى القانون المدنى، الصادر بالقانون رقم (131) لسنة 1948..وعلى قانون التعليم، الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981..وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981..وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.. وعلى قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.. وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.. وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018..وعلى القانون رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى..وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019..وعلى قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، الصادر بالقانون رقم 160 لسنة 2022..وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025..وعلى الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية..وبعد التشاور مع المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية..وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى..قـــــرر(الفصل الأول)قياس مستوى المهارةالتعريفاتالمادة ( 1)فى تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المُبين قرين كُلٌ منها:الوزارة: الوزارة المعنية بشئون العمل.السلطة المختصة: وزير العمل.العامل فى القطاع غير الرسمى: كل من يقوم بأداء عمل داخل المنشأة أو خارجها بشكل غير رسمى أو مستتر.مجالس المهارات القطاعية: كيانات قطاعية تعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص تنشأ لضمان استيفاء منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى لاحتياجات القطاع الاقتصادى من العمالة الفنية الماهرة.المهنة أو الحرفة: كل عمل يتطلب أداؤه مهارة خاصة أو خبرة محددة، ولا ينظم مزاولته قانون خاص.القانون: قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.(النظام الوطنى لمستوى المهارات)المادة ( 2)يهدف هذا القرار إلى إنشاء نظام وطنى لقياس مستوى المهارات، وضمان توافقها مع احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج من المهارات والجدارات اللازمة لها، وتحديد مستوياتها، وفقًا لمعايير التقييم المعترف بها دوليًا.(الاعتراف بالمهارات والمؤهلات السابقة)المادة ( 3)يخضع لأحكام هذا القرار جميع فئات العمال أيًا كانت مستوياتهم المهنية أو مؤهلتهم، أو أماكن تدريبهم أو تعلمهم السابقة، فى القطاع غير الرسمى أو الرسمى، وذلك بهدف إعادة تقييم مهاراتهم، وضمان توافقها مع النظام الوطنى للمهارات والمؤهلات، وضمان الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية، والاعتراف بالتعلم المسبق، والمؤهلات العلمية والعملية، التى سبق وحصل الأفراد عليها.(إجراءات قياس مستوى المهارة)المادة ( 4)تتولى الإدارة المركزية للتدريب المهنى العرض على السلطة المختصة لاعتماد وتحديث المهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة وفقا للتصنيف المهنى الوطنى للمهن والحرف والوظائف فى سوق العمل، والمهارات والجدارات اللازمة لها، وللإدارة المركزية الاستعانة بذوى الخبرة فى كل مهنة لإعداد معايير قياس مستوى المهارة من الاختبارات العملية والنظرية، وشروط كل مستوى مهارى من المستويات المعتمدة، وفقًا للمهارات والجدارات والمهام الواردة بالتصنيف المهنى الوطنى وتحديثاته.كما لها فى سبيل ذلك، الاستعانة بمجالس المهارات القطاعية الواردة فى قانون العمل المشار إليه، وكذلك الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى (إتقان) المنشأة بالقانون رقم 160 لسنة 2022 المشار إليه.المادة ( 5)يلتزم كل من يرغب فى ممارسة حرفة أو مهنة أو صنعة من الحرف أو المهن المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار أن يتقدم بطلب إلى مديرية العمل المختصة لإجراء اختبارات للحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وفقًا للضوابط التى تضعها الوزارة.على أن يُرفق بطلبه آخر شهادة أو مؤهل حصل عليه، أو شهادة محو الأمية فى حالة عدم حصوله على مؤهل، أو التحقق من إجادته القراءة والكتابة قبل الاختبار، ويجوز الإعفاء من هذين الشرطين أو أحداهما عند الضرورة.وعلى مديرية العمل إمساك سجل ورقى أو إلكترونى وقيد كافة الطلبات به برقم مسلسل وفقًا لأسبقية التقديم، وتسليم مقدم الطلب إيصالًا موضحًا به موعد الاختبار ومكانه، ورقم مسلسل طلبه.المادة ( 6)يُستثنى من الحصول على هذه الشهادة المشار إليها فى المادة السابقة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم، وخريجى التلمذة الصناعية والتدرج المهنى، بعد تقديم ما يُفيد حصولهم على برامج التلمذة الصناعية أو التدرج المهنى فى ذات المهنة، أو الحرفة، أو الصنعة التى يرغبون فى مزاولتها.المادة ( 7)تتولى مديرية العمل المختصة إجراء اختبارات قياس مستوى المهارة فى مراكز التدريب أو مواقع القياس المعتمدة من خلال اللجان الفنية التى تُشكل لهذا الغرض، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مدير المديرية المختص.ويجب أن يتم الاختبار فى مراكز التدريب التابعة للوزارة، وفى حالة تعذر ذلك يكون من خلال المراكز أو مواقع القياس المعتمدة المتعاقد معها بعد العرض على السلطة المختصة.المادة ( 8)يُجرى اختبار مستوى مهارة العامل نظريًا وعمليًا فى ضوء المعايير والضوابط التى تضعها الوزارة لكل حرفة أو مهنة أو صنعة، بما يتماشى مع التصنيف المهنى الوطنى للمهن والحرف والوظائف فى سوق العمل، والمهارات والجدارات اللازمة لها، ويجوز وضع نظام اختبار إلكترونى لبعض المهن التى يُتاح لها ذلك، ويجب أن يتم الاختبار وتسلم الشهادة فى موعد غايته سبعة أيام عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.المادة ( 9 )يجوز لمديريات العمل بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة، إعداد برامج تدريبية قصيرة الأجل فى مراكز التدريب التابعة للوزارة، وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة لإلحاق المتقدمين لقياس مستوى المهارة بتلك البرامج، ولا يخل ذلك بحق المتقدم من دخول الاختبار لإجراء القياس دون الاشتراك فى تلك البرامج.المادة ( 10)تُجرى الاختبارات بعد سداد رسم مقداره مائة جنيهًا مصريًا على الكود المؤسسى لمديرية العمل المختصة، بإحدى وسائل الدفع غير النقدى المقررة قانونًا، ويُعفى من سداد هذا الرسم، الأشخاص ذوى الإعاقة، وأبناء شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، ويكون تحديدهم وفقًا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 المشار إليه.المادة ( 11)تُحدد مستويات المهارة وفقًا لما يلى:عامل مساعد.عامل ماهر مبتدئ.عامل ماهر.فنى.فنى متخصص / مدرب...وتُحدد الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالتنسيق مع الخبراء والجهات الواردة بالمادة ( 3) من هذا القرار، شروط كل مستوى مهارى، ومعايير التقييم، ومعايير وقواعد الترقى فى تلك المستويات.المادة ( 12)تقوم مديرية العمل المختصة بمنح كل من اجتاز اختبار قياس مستوى المهارة بنجاح شهادة معتمدة بأحد مستويات المهارة المشار إليها فى المادة السابقة، ويجب أن تتضمن الشهادة البيانات الآتية:اسم الجهة أو المركز أو الموقع الذى قام بإجراء الاختبار...البيانات الشخصية للمتدرب أو العامل...اسمه ورقمه القومى ونوعه وسنه...بيانات المهنة أو الحرفة أو الصنعة، ومستوى مهارة العامل فيها...تاريخ إجراء الاختبار.المادة ( 13)يجوز إعادة الاختبار إذا لم يجتاز المتقدم الاختبارات فى المرة الأولى أو لتحسين مستواه المهارى، بعد تقديم ما يُفيد اجتيازه برنامج تدريبى مكثف، أو مضى شهر من تاريخ الاختبار الأول، وبعد سداد رسم إجراء الاختبار مقداره مائة جنيها.المادة ( 14)يجوز للإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة بعد العرض على السلطة المختصة، إنشاء وحدة مركزية بديوان عام الوزارة أو فى الموقع الذى تراه مناسبًا، تسمى « الوحدة المركزية لقياس مستوى المهارة» تتولى قبول الطلبات إلكترونيًا أو ورقيًا وإجراء الاختبارات اللازمة، وفقًا للآليات التى تقرها، وتحصيل الرسوم اللازمة، واستخراج الشهادات.ويجب أن تصدر الشهادة من هذه الوحدة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر مقابل سداد رسم مقداره ثلاثـمائة جنيه فقط لا غير، يُسدد على الكود المؤسسى لوزارة العمل.المادة ( 15)يجوز للعامل - بناءً على طلبه - تجديد شهادة قياس مستوى المهارة إذا كان يرغب فى إثبات الارتقاء بمستواه المهارى، وذلك بعد سداد الرسم المقرر للاختبار، ومقداره مائة جنيه على الكود المؤسسى لمديرية العمل المختصة بإحدى وسائل الدفع غير النقدى المقررة قانونًا.ويجوز للعامل أن يتقدم بطلب استخراج بدل تالف أو بدل فاقد للشهادة من الجهة التى أصدرتها، وذلك بعد سداد رسم مقداره مائة جنيهًا.(الفصل الثاني)ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفةقواعد وإجراءات استخراج ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفةالمادة ( 16)على كل مـن يرغب فى ممارسـة مهنة أو حرفة من الواردة فى الجدول المرافق لهذا القرار التقدم لمديرية العمل بطلب الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة أو الحرفة مرافقًا له ما يُفيد تحديد مستوى مهارته فى هذه المهنة أو الحرفة أو الصنعة.كما يُرفق بطلبه أخر شهادة أو مؤهل حصل عليه، أو شهادة محو…