حدد وزير العمل محمد جبران عددا من الضوابط والشروط المنظمة لعمل الشركات والمراكز العاملة في مجال التدريب، وحالات إلغاء تراخيصها، وذلك ضمن القرار الوزاري رقم (264) لسنة 2025، بشأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب وتطوير مستوياته، في إطار استكمال المنظومة التنفيذية لقانون العمل الجديد.
ونص القرار على أن يمنح ترخيص مزاولة عمليات التدريب لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد سداد رسم الترخيص المقرر وقدره (15000) خمسة عشر ألف جنيه، كما يجدد الترخيص كل ثلاث سنوات بناء على طلب يقدمه صاحب المركز أو وكيله الخاص إلى الإدارة المختصة قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل، على أن تتحقق الإدارة المختصة من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (13) من القرار، إلى جانب سداد رسوم التجديد.
ونص القرار على أن يمنح ترخيص مزاولة عمليات التدريب لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد سداد رسم الترخيص المقرر وقدره (15000) خمسة عشر ألف جنيه، كما يجدد الترخيص كل ثلاث سنوات بناء على طلب يقدمه صاحب المركز أو وكيله الخاص إلى الإدارة المختصة قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل، على أن تتحقق الإدارة المختصة من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (13) من القرار، إلى جانب سداد رسوم التجديد.
