وذكرت وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية أن المنظمات التي سيتم حظر عملها اعتبارا من الأول من يناير 2026، لم تستوف متطلبات جديدة تتعلق بمشاركة بيانات موظفيها وتمويلها وعملياتها. واتهمت السلطات الإسرائيلية المنظمات، ومن بينها منظمة طبية غير حكومية كبيرة، بعدم توضيح أدوار بعض الموظفين الذين اتهمتهم إسرائيل سابقا بالتعاون مع حركة "حماس" وجماعات مسلحة أخرى.
وأعربت المنظمات الدولية عن قلقها من أن تكون القواعد الإسرائيلية "تعسفية" وقد تعرض موظفيها للخطر. وأوضحت الوزارة أن حوالي 25 منظمة، تمثل نحو 15% من المنظمات غير الحكومية العاملة في غزة، لم تجدد لها إسرائيل تصاريح عملها.
وأعربت المنظمات الدولية عن قلقها من أن تكون القواعد الإسرائيلية "تعسفية" وقد تعرض موظفيها للخطر. وأوضحت الوزارة أن حوالي 25 منظمة، تمثل نحو 15% من المنظمات غير الحكومية العاملة في غزة، لم تجدد لها إسرائيل تصاريح عملها.
