«غير واقعي».. حسن يوسف يعلق على حديث مدبولى عن خفض الدين

أكد الدكتور حسن يوسف، أستاذ الاقتصاد الفخرى بجامعة أوهايو، والخبير المعروف، أن تصريحات رئيس الوزراء بشأن خفض الدين إلى مستويات «غير مسبوقة» تبدو طموحة للغاية، وهى غير مضمونة فى ضوء وضع الموازنة الحالى، ما لم يحدث تغيير كبير وجوهرى فى طريقة إدارة الاقتصاد والاقتراض خلال السنوات القادمة.وأضاف، فى تصريحات خاصة، أن مصر حاليًا مثقلة بدين ضخم للغاية، وأن حجم الأقساط والفوائد يلتهم أكثر من نصف ميزانية الدولة تقريبًا. وأوضح أن الحكومة تحقق فائضًا «أوليًا» صغيرًا، أى قبل احتساب الفوائد، إلا أن الحجم الهائل للفوائد يحوّل هذا الفائض فى النهاية إلى عجز كبير.وذكر يوسف أن جزءًا كبيرًا من موارد الموازنة يأتى أساسًا من اقتراض جديد، أى أن الدولة تستدين لسداد ديون قديمة وفى الوقت نفسه تموّل إنفاقها الجارى. وبهذه الصورة، يصبح الحديث عن انخفاض كبير وسريع فى نسبة الدين أمرًا صعب التحقيق إذا استمرت السياسات والأنماط الحالية على حالها.وحول كيفية فهم ما اعتبره مبالغة فى تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، عندما قال: «سنصل لأدنى مستوى دين منذ 50 سنة» أو «سنخفض الدين بنسبة 50٪»، أكد يوسف أن مثل هذه العبارات توحى بحدوث قفزة كبيرة خلال فترة قصيرة، بينما تشير الأرقام الفعلية إلى مسار بطيء وتدريجى فى أحسن الأحوال. وبيّن أن استمرار العجز الكبير، وضخامة خدمة الدين، والاعتماد على الاقتراض لتمويل الإنفاق، يعنى عمليًا أن الدين سيظل مرتفعًا، حتى وإن تحقق بعض التحسن. ولذلك يمكن النظر إلى تصريحات رئيس الوزراء بوصفها أهدافًا سياسية أو رسائل طمأنة، أكثر منها توقعات مبنية على مسار مالى واضح ومتكامل الأركان.وعن الشروط التى يمكن عندها أن ينخفض الدين بنحو 50٪ تقريبًا، قال حسن يوسف إن خفض الدين كنسبة من الناتج المحلى بهذا الحجم لا يكون مقبولًا اقتصاديًا إلا فى حال توافر «حزمة» متكاملة من الشروط الصعبة. فى مقدمة هذه الشروط تحقيق انضباط شديد فى الموازنة العامة لعدة سنوات متتالية، إلى جانب تحقيق فائض أولى كبير ومستمر، يتراوح بين 3 و5٪ من الناتج المحلى، بحيث تتجاوز إيرادات الدولة مصروفاتها قبل الفوائد بفارق واضح ومستدام.وأضاف أن الأمر يتطلب كذلك تخفيض النفقات غير الضرورية، وتقليص الهدر، ووقف التوسع فى مشروعات ضخمة ضعيفة العائد أو غير ذات أولوية، مع الحرص فى الوقت نفسه على الحفاظ قدر الإمكان على الإنفاق الاجتماعى والخدمات الأساسية. كما شدد على ضرورة توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل، بدلًا من الاعتماد المتكرر على زيادة الضرائب المفروضة على قاعدة ضيقة من الممولين.ولفت الدكتور حسن إلى أن من المهم جدًا، بالتوازى مع ما سبق، إبطاء نمو الدين نفسه، وذلك من خلال التوقف قدر الإمكان عن الاقتراض لتمويل الإنفاق الجارى، وحصر الاقتراض فى المشروعات الإنتاجية القادرة على توليد عائد يغطى جزءًا معتبرًا من ديونها.وطالب أيضًا بإعادة هيكلة الدين القائم قدر الإمكان، من خلال إطالة آجال السداد، وخفض أسعار الفائدة عبر تحسين التصنيف الائتمانى وتقليل المخاطر، واستبدال بعض الديون مرتفعة التكلفة بأخرى أقل تكلفة أو بشراكات مع جهات تنموية. وأكد أهمية توجيه عوائد بيع الأصول أو الطروحات الحكومية إلى سداد جزء فعلى من الدين، لا إلى فتح التزامات إنفاق جديدة.وأوضح أن المحور الثالث فى حل أزمة الديون يتمثل فى تحقيق نمو اقتصادى حقيقى وسريع ومستقر، يقوم على نمو قوى ومستدام بمعدلات تتراوح بين 5 و6٪ أو أكثر، ويقوده القطاع الخاص، لا أن يكون نموًا قائمًا فقط على الإنفاق الحكومى الممول بالدين.…