وأكدت الجمعية العمومية للمحكمة العليا أن "مجلس النواب سلطة مؤقتة تقتصر مهمته على تلبية متطلبات المرحلة الانتقالية بما يضمن تسريع الوصول إلى المرحلة الدائمة".
وقالت الجمعية إن "أي تعرض من رئيس مجلس النواب للسلطة القضائية يعد عملا محظورا ومخالفا للدستور"، مؤكدة أن "إنشاء محكمة دستورية شأن دستوري خالص يختص به دستور البلاد وليس التشريع".
وقالت الجمعية إن "أي تعرض من رئيس مجلس النواب للسلطة القضائية يعد عملا محظورا ومخالفا للدستور"، مؤكدة أن "إنشاء محكمة دستورية شأن دستوري خالص يختص به دستور البلاد وليس التشريع".
