الإدارية العليا: لجان توفيق المنازعات غايتها تحقيق العدالة الناجزة وتقليل النفقات

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه وفق ما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، يبين أن المشرع فى سبيل تحقيق العدالة الناجزة التى تيسر لذوى الشأن الحصول على حقوقهم فى أقرب وقت ممكن، ودون تحميلهم بأعباء مالية قد تثقل كاهلهم، ومن ناحية أخرى لتخفيف العبء عن القضاة، أصدر القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان للتوفيق فى بعض المنازعات التى تنشأ بين الجهات الإدارية الواردة بالمادة الأولى والعاملين بها أو غيرهم من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وذلك أيًا كانت طبيعة تلك المنازعات.وأضافت المحكمة: ورتب أثرًا على عدم الالتزام باللجوء إلى تلك اللجان هو عدم قبول الدعاوى التى تقام مباشرة أمام المحكمة، بيد أنه أخرج من الخضوع لأحكام هذا القانون منازعات بعينها مثل التى وردت بالمادة الرابعة التى تتسم الجهات الإدارية أطراف الخصومة بطبيعة خاصة، مثل وزارة الدفاع والإنتاج الحربى والأجهزة والجهات التابعة لها، أو تلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية لطبيعتها الخاصة التى قد تستعصى على حلها عن طريق اللجان التى شكلها القانون، أو غيرها من المنازعات التى أفرد لها المشرع تنظيمًا خاصًا لفضها أو تسويتها إما عن لجان قضائية أو إدارية أو هيئات التحكيم.وفضلًا عن ذلك فإنه أخرج من الخضوع لأحكام هذا القانون نوعا آخر من المنازعات وهى التى ورد النص عليها فى المادة (11) من القانون، ومن ثم من الإلزام باللجوء إلى تلك اللجان، لطبيعة هذه المنازعات التى لها صفة الاستعجال، فهى جميعها تندرج ضمن المسائل المستعجلة…