كشف تحقيق موسع، استند إلى آلاف الوثائق السرية وشهادات عشرات المسؤولين والعاملين السابقين، تفاصيل غير مسبوقة عن خطط ممنهجة اعتمدها نظام بشار الأسد لإخفاء آثار جرائم واسعة النطاق ارتُكبت داخل السجون ومقار الأجهزة الأمنية، شملت التلاعب بالسجلات الرسمية، وتلفيق اعترافات لمعتقلين توفوا تحت التعذيب، وصولًا إلى نقل المقابر الجماعية من مواقعها الأصلية.
وبحسب الشهادات، عقد كبار قادة الأجهزة الأمنية اجتماعًا في القصر الرئاسي بدمشق خلال خريف سنة 2018، في وقت كانت فيه التسريبات عن المقابر الجماعية ومراكز التعذيب تتزايد، لمناقشة سبل “تحسين” التستر على الانتهاكات ومنع وصول الأدلة إلى جهات دولية. وشارك في الاجتماع مسؤولون بارزون في المنظومة الأمنية، وسط خلافات داخلية حول أفضل طرق طمس الأدلة، وما إذا كان ينبغي توحيد الإجراءات بين مختلف الفروع. وخلال الاجتماع، طُرح اقتراح بمحو هويات المعتقلين الذين لقوا حتفهم داخل السجون السرية من السجلات الرسمية، بما يضمن عدم وجود أي أثر ورقي يمكن تتبعه لاحقًا. وجرى الاتفاق على دراسة الاقتراح، قبل أن تبدأ الأجهزة الأمنية فعليًا، بعد شهور قليلة، تنفيذ خطوات عملية للتلاعب بالأدلة.
وبحسب الشهادات، عقد كبار قادة الأجهزة الأمنية اجتماعًا في القصر الرئاسي بدمشق خلال خريف سنة 2018، في وقت كانت فيه التسريبات عن المقابر الجماعية ومراكز التعذيب تتزايد، لمناقشة سبل “تحسين” التستر على الانتهاكات ومنع وصول الأدلة إلى جهات دولية. وشارك في الاجتماع مسؤولون بارزون في المنظومة الأمنية، وسط خلافات داخلية حول أفضل طرق طمس الأدلة، وما إذا كان ينبغي توحيد الإجراءات بين مختلف الفروع. وخلال الاجتماع، طُرح اقتراح بمحو هويات المعتقلين الذين لقوا حتفهم داخل السجون السرية من السجلات الرسمية، بما يضمن عدم وجود أي أثر ورقي يمكن تتبعه لاحقًا. وجرى الاتفاق على دراسة الاقتراح، قبل أن تبدأ الأجهزة الأمنية فعليًا، بعد شهور قليلة، تنفيذ خطوات عملية للتلاعب بالأدلة.
