نجاحات كبيرة حققتها الدبلوماسية المصرية، فى الآونة الأخيرة، ربما أبرزها الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، واستلهام رؤيتها فيما يتعلق بإعادة الإعمار، فى إطار الخطة التى أعلنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، واستضافة قمة السلام فى شرم الشيخ بحضور قطاع كبير من زعماء العالم، لتصبح القاهرة هى الراعى الإقليمى الأبرز للقضية الفلسطينية، بينما لم يقتصر الدور المصرى على النطاق الإقليمى، فقد امتد واتسع، ليشمل العديد من الجبهات الأخرى، التى تجاوزت النطاق الجغرافى الضيق للمنطقة، نحو آفاق دولية أوسع، وهو ما يبدو فى العديد من المشاهد الدولية الأخرى.
والحديث عن طبيعة الدور الذى تلعبه القوى الإقليمية، فى السياق الدولى الحديث، لا يقتصر فى واقع الأمر على مجرد الدخول المباشر على خط الأزمات، وإنما يمتد نحو استلهام تجاربها ونهجها فى إدارة الأزمات، والذى يعتمد بالأساس على العمل الجماعى، من خلال العديد من المسارات، منها ما هو إقليمى، ويرتبط بالمنطقة الجغرافية مركز النزاع، ومنها ما هو جماعى، عبر العمل تحت المظلة الدولية، ليس فقط من خلال الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة، وإنما أيضا عبر تدشين الشراكات الجماعية، وهو ما بدا فى نموذج غزة، والتى اعتمدت فى الأساس على شراكات إقليمية، أسفرت عن إجماع حول ثوابت الشرعية الدولية، ثم شراكات أوسع نطاقا، دفعت إلى انتصارات دبلوماسية غير مسبوقة لصالح القضية، وأبرزها سلسلة الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية.
والحديث عن طبيعة الدور الذى تلعبه القوى الإقليمية، فى السياق الدولى الحديث، لا يقتصر فى واقع الأمر على مجرد الدخول المباشر على خط الأزمات، وإنما يمتد نحو استلهام تجاربها ونهجها فى إدارة الأزمات، والذى يعتمد بالأساس على العمل الجماعى، من خلال العديد من المسارات، منها ما هو إقليمى، ويرتبط بالمنطقة الجغرافية مركز النزاع، ومنها ما هو جماعى، عبر العمل تحت المظلة الدولية، ليس فقط من خلال الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة، وإنما أيضا عبر تدشين الشراكات الجماعية، وهو ما بدا فى نموذج غزة، والتى اعتمدت فى الأساس على شراكات إقليمية، أسفرت عن إجماع حول ثوابت الشرعية الدولية، ثم شراكات أوسع نطاقا، دفعت إلى انتصارات دبلوماسية غير مسبوقة لصالح القضية، وأبرزها سلسلة الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية.
