8 تشريعات رصدها التقرير السنوي للمجلس القومى لحقوق الإنسان تم سنها خلال هذا العام 2025، حيث أنها ل تمثل مجرد إلتزامات شكلية، بل أدوات محورية لتعزيز منظومة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودعائم أساسية لبناء مؤسسات أكثر عدالة وشمولا وفي هذا السياق، صدر خلال هذه الفترة عدد من القوانين والقرارات الرئاسية التي كان لها أثر مباشر على مسار حقوق الإنسان. وسنرصدها في السطور التالية.
- قانون التأمين الموحد توسيع مظلة الحماية وتعزيز حقوق حملة الوثائق
- قانون التأمين الموحد توسيع مظلة الحماية وتعزيز حقوق حملة الوثائق
