وضع الرئيس السيسى ملف تعزيز وتوسيع مظلة شبكة الحماية الاجتماعية على رأس الأولويات، رغم ما تعرضت له الدولة من أزمات وتحديات جسيمة، وفى إطار التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية المتتالية وآثارها السلبية على الاقتصاد المصرى، حرصت الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يعكس التزام الدولة باستمرار مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل فى مسار الإصلاح الاقتصادى، من خلال التوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
وفى عام 2025، عززت الدولة جهودها لتوسيع مظلة شبكة الحماية الاجتماعية بتوجيهات رئاسية، إذ تتضمن منظومة الحماية الاجتماعية فى مصر أكثر من 22 برنامجًا، فى إطار رؤية شاملة لبناء الإنسان المصرى وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يؤكد الإرادة السياسية الواعية والحريصة على حماية الفئات الأولى بالرعاية ودعمهم، كما أن صدور قانون الضمان الاجتماعى هذا العام، ودخوله حيز التنفيذ، كان له دور مهم ومحورى فى ترسيخ مسار الحماية الاجتماعية، حيث أصبح برنامج «تكافل وكرامة» حقًا تشريعيًا يُنظمه قانون الضمان الاجتماعى، هذا البرنامج الذى قدمت وتقدم الحكومة من خلاله دعمًا نقديًا لأكثر من 7 ملايين أسرة شهريًا.
وفى عام 2025، عززت الدولة جهودها لتوسيع مظلة شبكة الحماية الاجتماعية بتوجيهات رئاسية، إذ تتضمن منظومة الحماية الاجتماعية فى مصر أكثر من 22 برنامجًا، فى إطار رؤية شاملة لبناء الإنسان المصرى وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يؤكد الإرادة السياسية الواعية والحريصة على حماية الفئات الأولى بالرعاية ودعمهم، كما أن صدور قانون الضمان الاجتماعى هذا العام، ودخوله حيز التنفيذ، كان له دور مهم ومحورى فى ترسيخ مسار الحماية الاجتماعية، حيث أصبح برنامج «تكافل وكرامة» حقًا تشريعيًا يُنظمه قانون الضمان الاجتماعى، هذا البرنامج الذى قدمت وتقدم الحكومة من خلاله دعمًا نقديًا لأكثر من 7 ملايين أسرة شهريًا.
