حققت وزارة الموارد المائية والري طفرة نوعية في مجال تنظيم ودعم روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الإدارة التشاركية للموارد المائية، وتفعيل نصوص قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
هيكلة شاملة من الترع إلى مستوى الجمهورية
هيكلة شاملة من الترع إلى مستوى الجمهورية
