أكدت وزارة التضامن الاجتماعي استمرارها في تنفيذ حزمة متكاملة من السياسات والبرامج، تستهدف بناء شبكة أمان اجتماعي قوية للفئات والأسر الأكثر احتياجًا، في إطار التزام الدولة بالدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وأجندة التنمية الوطنية، بما يرسّخ الحماية الاجتماعية كحق أصيل للمواطن.
وأوضحت الوزارة أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم (12) الصادر في أبريل 2025 يُعد من أبرز التشريعات المُفعِّلة للمادة (17) من الدستور، إذ وسّع نطاق الخدمات المقدمة للأسر والأفراد الأولى بالرعاية، وحوّل المساعدات الاجتماعية إلى حق قانوني قائم على برامج دعم نقدي مشروطة وغير مشروطة، مع اعتماد آليات استهداف دقيقة، وربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي بهدف التحول من الاعتماد إلى الإنتاج.
وأوضحت الوزارة أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم (12) الصادر في أبريل 2025 يُعد من أبرز التشريعات المُفعِّلة للمادة (17) من الدستور، إذ وسّع نطاق الخدمات المقدمة للأسر والأفراد الأولى بالرعاية، وحوّل المساعدات الاجتماعية إلى حق قانوني قائم على برامج دعم نقدي مشروطة وغير مشروطة، مع اعتماد آليات استهداف دقيقة، وربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي بهدف التحول من الاعتماد إلى الإنتاج.
