شهد عام 2025 تحولا نوعيا فى مشهد الأمن الداخلى بمصر، بعدما انعكست توجيهات الرئيس السيسى على أداء وزارة الداخلية، لتدخل المنظومة الأمنية مرحلة جديدة قوامها الاستجابة السريعة، والضربات الاستباقية، والتوظيف المكثف للتكنولوجيا، ما أسفر عن تراجع ملحوظ فى معدلات الجريمة، وتعزيز الشعور بالأمان فى الشارع المصرى.
هذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج استراتيجية واضحة هدفت إلى الانتقال من التعامل التقليدى مع الجريمة إلى منظومة أمنية استباقية تعتمد على التحليل، والتنبؤ، وسرعة الحسم، مع إشراك المواطن كطرف فاعل فى حفظ الأمن.
هذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج استراتيجية واضحة هدفت إلى الانتقال من التعامل التقليدى مع الجريمة إلى منظومة أمنية استباقية تعتمد على التحليل، والتنبؤ، وسرعة الحسم، مع إشراك المواطن كطرف فاعل فى حفظ الأمن.
