فقد بدأت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية مراجعة موسعة لملفات الهجرة والتجنيس لمواطنين من دول تصنف "عالية المخاطر"، وبينها الصومال، للتحقق من حصول بعضهم على الجنسية عبر الغش أو إخفاء معلومات، وهو ما قد يشكل أساسا قانونيا لقرارات نزع الجنسية (denaturalization).
ويأتي هذا التدقيق على خلفية قضايا احتيال ضخمة في مينيسوتا استهدفت برامج دعم حكومية، تورط فيها عشرات المتهمين من أصول صومالية، مع دعوات من نواب جمهوريين إلى "سحب الجنسية وترحيل" كل من يثبت تورطه في الغش، ما أثار قلقا واسعا داخل الجالية الصومالية ومنظمات الحقوق المدنية.
ويأتي هذا التدقيق على خلفية قضايا احتيال ضخمة في مينيسوتا استهدفت برامج دعم حكومية، تورط فيها عشرات المتهمين من أصول صومالية، مع دعوات من نواب جمهوريين إلى "سحب الجنسية وترحيل" كل من يثبت تورطه في الغش، ما أثار قلقا واسعا داخل الجالية الصومالية ومنظمات الحقوق المدنية.
