تجاوزت الهند اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم، في تطور يعكس تسارع نموها الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، وسط تطلعات رسمية إلى إزاحة ألمانيا من المركز الثالث خلال فترة تتراوح بين عامين ونصف العام وثلاثة أعوام. ووفقًا لتقديرات المراجعة الاقتصادية الحكومية الصادرة في نهاية العام، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للهند نحو 4.18 تريليون دولار، متقدمًا على اليابان، مع توقعات بوصوله إلى 7.3 تريليون دولار بحلول عام 2030. ورغم أن التأكيد الرسمي النهائي ينتظر صدور بيانات الناتج المحلي السنوية في 2026، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تتجاوز الهند اليابان بشكل حاسم خلال العام المقبل.
وتشير المذكرة الحكومية إلى أن الهند تعد من بين أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا في العالم، مؤكدة أنها في وضع يسمح لها بالحفاظ على هذا الزخم رغم حالة عدم اليقين التي تهيمن على التجارة العالمية. كما تتوقع تقديرات صندوق النقد لعام 2026 أن يبلغ حجم الاقتصاد الهندي 4.51 تريليون دولار، مقابل 4.46 تريليون دولار لليابان. ويأتي هذا التقدم على الرغم من تحديات اقتصادية، أبرزها الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها الولايات المتحدة على مشتريات الهند من النفط الروسي، إلى جانب تقلبات الأسواق العالمية. وأكدت نيودلهي أن استمرار النمو يعكس مرونة الاقتصاد الهندي وقدرته على التكيف مع الضغوط الخارجية.
وتشير المذكرة الحكومية إلى أن الهند تعد من بين أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا في العالم، مؤكدة أنها في وضع يسمح لها بالحفاظ على هذا الزخم رغم حالة عدم اليقين التي تهيمن على التجارة العالمية. كما تتوقع تقديرات صندوق النقد لعام 2026 أن يبلغ حجم الاقتصاد الهندي 4.51 تريليون دولار، مقابل 4.46 تريليون دولار لليابان. ويأتي هذا التقدم على الرغم من تحديات اقتصادية، أبرزها الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها الولايات المتحدة على مشتريات الهند من النفط الروسي، إلى جانب تقلبات الأسواق العالمية. وأكدت نيودلهي أن استمرار النمو يعكس مرونة الاقتصاد الهندي وقدرته على التكيف مع الضغوط الخارجية.
