بسبب سوء الصياغة ومجافاتها لنصوص الدستور الحالي والقوانين الحديثة ذات الصلة، تحول قرار وزير العمل رقم 346 لسنة 2025 بتنظيم الإجازات الدينية للموظفين المسيحيين المخاطبين بقانون العمل، من خطوة جادة وضرورية لمراعاة الاعتبارات الدينية، إلى دليل على غياب بعض مفاهيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز عن دولاب الحكومة. فثار جدل كبير بشأنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتناوله كثيرون بالنقد، أو بالسخرية من إمكانية تقديم شهادات من الكنائس بطائفة كل مواطن، أو التندّر على تحوّل الكاثوليك والبروتستانت إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للحصول على أيام عطلة إضافية.
قانون العمل الجديد صادر في مايو 2025 في ظل دستور 2014 الذي راعى في أحكامه أكثر من أي وثيقة دستورية سابقة أسس المواطنة، فأشار لها في الديباجة والمادة الأولى الخاصة بتسمية الدولة ونظام الحكم، كما اعتبرها من الغايات الأساسية لمنظومة التعليم. أما المادة الثالثة فعُنيت بمبادئ شرائع المسيحيين واليهود كمصدر رئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
قانون العمل الجديد صادر في مايو 2025 في ظل دستور 2014 الذي راعى في أحكامه أكثر من أي وثيقة دستورية سابقة أسس المواطنة، فأشار لها في الديباجة والمادة الأولى الخاصة بتسمية الدولة ونظام الحكم، كما اعتبرها من الغايات الأساسية لمنظومة التعليم. أما المادة الثالثة فعُنيت بمبادئ شرائع المسيحيين واليهود كمصدر رئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
