أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية ضرورة تعاون الفعاليات الاقتصادية في تطبيق عملية الاستبدال النقدي لليرة وتحري الدقة المالية في التعامل، بما ينسجم مع الأعراف التجارية والقيم الأخلاقية، وهذا ينطبق على جميع المعاملات بين المواطنين.
وأوضح الحصرية أن أحكام القانون رقم 23 لعام 2002 المعدل وفق المرسوم 293 لعام 2025 نصّت على أن الوحدة القياسية للنقد السوري هي الليرة الجديدة، التي تنقسم إلى مئة قرش، وعليه يمكن استخدام أجزاء الليرة عند التسعير الفردي، بينما يتم تدوير المبلغ النهائي للدفع إلى أقرب فئة متداولة.
وأوضح الحصرية أن أحكام القانون رقم 23 لعام 2002 المعدل وفق المرسوم 293 لعام 2025 نصّت على أن الوحدة القياسية للنقد السوري هي الليرة الجديدة، التي تنقسم إلى مئة قرش، وعليه يمكن استخدام أجزاء الليرة عند التسعير الفردي، بينما يتم تدوير المبلغ النهائي للدفع إلى أقرب فئة متداولة.
