ويثير هذا التشريع مخاوف من تباطؤ جديد في دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المدمر بفعل عامين من الحرب والذي يحتاج معظم سكانه بشكل عاجل إلى المأوى والرعاية الصحية والأمن الغذائي.
وأوضحت وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلية في بيان أن "المنظمات التي لم تلتزم بالمعايير المطلوبة في ما يتعلق بالأمن والشفافية ستُعلَّق رخصها".
وأوضحت وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلية في بيان أن "المنظمات التي لم تلتزم بالمعايير المطلوبة في ما يتعلق بالأمن والشفافية ستُعلَّق رخصها".
