يأتي القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، من التشريعات المهمة الداعمة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، وتشجع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص.
كما يستهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد)، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافى ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة، ليساعد على دمج نشاط مزاولة تنظيم ساحات الانتظار بدون ترخيص في الاقتصاد الرسمي من خلال ترخيصه، وإدخال موارد مالية للخزانة العامة للدولة، من خلال تحصيل الضرائب والرسوم الخاصة بالتراخيص.
كما يستهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد)، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافى ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة، ليساعد على دمج نشاط مزاولة تنظيم ساحات الانتظار بدون ترخيص في الاقتصاد الرسمي من خلال ترخيصه، وإدخال موارد مالية للخزانة العامة للدولة، من خلال تحصيل الضرائب والرسوم الخاصة بالتراخيص.
